واشنطن تفرض عقوبات جديدة على شخصيات وكيانات إيرانية ولبنانية

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 17 سبتمبر 2020ء) أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على 46 شخصًا وشركتين إيرانيتين، بجانب شركتين لبنانيتين على صلة بحزب الله، وذلك حسبما ذكر في بيان على موقع الخزانة الأميركية.

وأوضح الموقع في قائمة محدثة بالأسماء، أن 45 شخصًا يحملون الجنسية الإيرانية تم وضعهم على قائمة العقوبات الأميركية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، بجانب شركتين  إيرانيتين "على صلة بوزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية"​​​.

كما تم إدراج شخص يحمل الجنسية اللبنانية وهو سلطان خليفة أسعد، بجانب شركتي "أرش للاستشارات والدراسات الهندسية" و"معمار للهندسة والإنماء"، وذلك بسبب "صلتهم بحزب الله اللبناني".

وعقب القرار كتب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، عبر حسابه بموقع تويتر إن حزب الله يمارس الفساد في لبنان لخدمة أجندته الخاصة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة سوف تواصل الوقوف ضد الفساد، على حد تعبيره.

وشركة "أرش" هي شركة للاستشارات والدراسات الهندسيّة، نشأت عام 2006، وتقوم بالإشراف على المشاريع الهندسية والتصميم والرقابة الفنية للمباني والبنى التحتيّة والمناظر الطبيعيّة.

أما شركة معمار، فهي شركة للهندسة والإنماء، تدير وتنفذ مشاريع هندسية متنوعة وتأسست عام 1988، ومركزها في حارة حريك في الضاحية الجنوبية.

وتجدر الإشارة الى أنّ الشركتين تملكان عقوداً مع جهات رسميّة لبنانيّة. وتعتبر الإدارة الأميركيّة أن تلك الشركات "تعمل بغطاء مدني، وهي اليوم القناة الكبرى لضخ الأموال إلى حزب الله لتمويل نشاطاته في لبنان".

وفرضت وزارة الخزانة بداية الشهر الجاري عقوبات على وزيرين لبنانيين سابقين مقربين من حزب الله، هما وزير المال اللبناني السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس.

وتتخذ الإدارة الأميركية إجراءات حازمة لمعاقبة الأشخاص المقربين من حزب الله المصنف إرهابيا على قوائم وزارتي الخارجية والخزانة الأميركية.

وفي بيان للخارجية الأميركية على لسان الوزير مايك بومبيو، أكد أن واسنطن سوف تواصل مواجهتها للنظام الإيراني وفرض العقوبات حتى "تتخلى عن أجندتها المزعزعة للاستقرار".

وشهدت العلاقات الأميركية الإيرانية توترا وتصعيدا كبيرا، وذلك بعد انسحاب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وفرضه عقوبات مشددة على الجمهورية الإسلامية شمُلت جميع القطاعات.