(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 30 أغسطس 2020ء) أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم السبت، توقيف 3 مصريين من بين المتهمين باغتصاب فتاة بأحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة عام 2014، وذلك بناء على طلب مصري، وهي القضية التي حظيت بزخم كبير في مصر.
وذكرت قوى الأمن الداخلي في لبنان في بيان توقيف الأشخاص الثلاث، بعد تحديد موقعهم في بلدة فتقا بمحافظة جبل لبنان، وتبعد 32 كيلومتر عن العاصمة بيروت.
وجاء في البيان أنه بعد طلب من مكتب الإنتربول في مصر في السابع والعشرين من الشهر الجاري يتضمن أسماء 7 أشخاص مصريين موجودين في لبنان متهمين بجريمة الاغتصاب، وبعد التحريات اللازمة تبين أن 5 من بينهم كانوا بالفعل في لبنان قبل أن يغادر اثنين منهم البلاد، ويظل ثلاثة منهم وتم توقيفهم مساء أمس الجمعة.
وأعلن مكتب النيابة العامة المصرية في الخامس من الشهر الجاري، بدء التحقيق في الواقعة والتي أثير الحديث عنها ضمن موجة من الحكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حوادث الاعتداء والتحرش الجنسي للنساء في مصر.
كما أمرت النيابة المصرية، الإثنين الماضي، بضبط المتهمين في الواقعة ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم، قبل أن تقضي بحبس أحد المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد القبض عليه خلال محاولته الهرب خارج البلاد.
واتخذت النيابة العامة المصرية إجراءات إلقاء القبض على كل المتهمين من خلال جهاز الإنتربول، قبل أن تعلن السلطات اللبنانية توقيف ثلاثة من المتهمين اليوم.
والشهر الماضي أمرت محكمة مصرية بحبس طالب متهم بالتحرش وابتزاز عدد من الفتيات 15 يوما على ذمة التحقيقات، ودلك بعد نشر حساب يدعى "شرطة الاعتداءات" على تطبيق انستغرام شهادات الناجيات وهو نفس الحساب الذي نشر تفاصيل الاعتداء دخل الفندق الشهير بالقاهرة، إلا أن الحساب محى محتواه بالكامل وأوقف النشر، وأثيرت مزاعمأان القائمين على الحساب وعائلاتهم تعرضوا لتهديدات من "المعتدين".
كما مرر مجلس الوزراء المصري الشهر الماضي تعديلا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية يضمن سرية بيانات الشهود والضحايا في قضايا التحرش والاعتداءات.
وصاحب ظهور هذه القضايا حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي لمناهضة التحرش الجنسي المنتشر في مصر، فبحسب دراسة صادرة عن الأمم المتحدة، أجريت عام 2013 فإن 99.3 بالمئة من النساء في مصر تعرضن للتحرش الجنسي خلال حياتهن، ووفقا للدراسة ذاتها، فإن 82.6 لا يشعرن بالأمان خلال تواجدهن في شوارع مصر والمواصلات العامة.
