مجلس الأمة الكويتي يعقد الأسبوع المقبل جلسة لطرح الثقة بوزير المالية

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 04 أغسطس 2020ء) أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) مرزوق الغانم، اليوم الثلاثاء، تحديد الثاني عشر من آب/أغسطس الجاري، موعدا لعقد جلسة لطرح الثقة بوزير المالية براك الشيتان؛ بناء على طلب 10 نواب، عقب استجوابه من قبل النائب رياض العدساني.

وقال الغانم، حسبما نقل عنه موقع البرلمان الكويتي على الإنترنت، "تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة في وزیر المالیة براك الشیتان"​​​.

وتابع "استجواب النائب رياض العدساني لوزير المالية براك الشيتان كان راقيا وانتهى بتقديم طلب طرح الثقة بالوزير ووفقا للإجراءات اللائحية تم تحديد يوم الأربعاء القادم 12 [آب] أغسطس، للتصويت على الطلب".

وقال الشيتان، في رده على تعقيب النائب العدساني خلال جلسة الاستجواب، "الوثيقة الاقتصادية تساهم بمعالجة الميزانية بتخفيض المصروفات وزيادة الإيرادات"، لافتا إلى أن الضريبة قانون موجود في مجلس الأمة، وتأخرت الحكومة بتطبيقه نتيجة لعدم إقراره من مجلس الأمة.

وأكد الشيتان، أنه يعمل من أجل حماية الأموال العامة، وإذا كانت هناك شبهة فساد حول قيام التأمينات بشراء أسهم بإحدى شركات الطيران الوطنية في وقت غير مناسب، فسوف يستكمل الإجراءات بإحالة البلاغ للنيابة العامة.

كما أكد أنه فيما يتعلق بالشراء والتبادل بين صندوق الأجيال القادمة من الاحتياطي العام، فوفقا لتأكيد المختصين هو إجراء سليم، كما أن البلاغ المقدم بشأن الصندوق الماليزي مكون من 150 صفحة وليس 7 صفحات.

ورأى الشيتان أن الوثيقة الاقتصادية تساهم في معالجة الميزانية بتخفيض المصروفات وزيادة الإيرادات، مؤكدًا أنها ما تزال تحت الدراسة ولن تمس جيب المواطن والموظفين.

وبين أن التصنيف الائتماني للكويت لم ينخفض، بل إن النظرة أصبحت سلبية غير مستقرة مع ثبات التصنيف وأن التأثير الاقتصادي العالمي واضح على كل الدول.

وفيما يخص الاستبدال بطلب هيئة الفتوى والتشريع، أوضح الشيتان أنه أمر مهم، وأن التصويت الذي تم بشأنه هو تقليل الضرر، وهذا مبدأ شرعي.

وفيما يخص صفقة الإيرباص، أشار الشيتان إلى أن مجلس الأمة شكل لجنة تحقيق برلمانية، وأنه حضر 8 اجتماعات للجنة، وتم تزويدها بكل البيانات والمستندات.

وتقدم النائب العدساني، بوقت سابق، بطلب إلى مجلس الأمة لاستجواب وزير المالية براك الشيتان من ثلاثة محاور.

وتضمن الاستجواب 3 محاور هي الوثيقة الإقتصادية، والتأمينات والاستبدال الربوي، والقضايا المالية وتضليل الرأي العام.