(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 11 يونيو 2020ء) أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية رسميا، اليوم الخميس، إلغاء كافة تداولات البورصة لجلسة الأربعاء، بسبب الخسائر التي تكبدتها البورصة متأثرة بقرار اتحاد مصارف الكويت بعدم توزيع أرباح البنوك على المساهمين، للحفاظ على السيولة النقدية.
وبحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، أصدرت هيئة أسواق المال اليوم، قراراً بإلغاء تداولات البورصة كافة يوم أمس، واعتبارها كأن لم تكن، وانطلاق التعاملات اليوم وفقاً لإغلاقات الثلاثاء 9 حزيران/يونيو الجاري".
وفي السياق، نقلت الصحيفة، عن محافظ بنك الكويت المركزي، محمد الهاشل، أن معايير "بازل 3" تلزم البنوك الكويتية وجميع بنوك العالم، بعدم توزيع أرباح نقدية، في مثل الحالة التي نمر بها بسبب تداعيات فيروس "كورونا"، مؤكداً أن إقراراً غير ذلك من شأنه أن يجعل البنوك المحلية مخالفة للمعايير المحاسبية المنظمة للرقابة على البنوك.
وقال الهاشل، "المعايير المحاسبية العالمية تقضي أنه، إذا خففت الجهات الرقابية من متطلبات رأس المال الخاصة بنسب السيولة، لتستخدمها البنوك، كمبادرة إستراتيجية في مواجهة الأزمة، تتوقف التوزيعات النقدية في المقابل، وكذلك مكافآت البونص [الزيادة المجانية] التي تمنح عادة للموظفين وشراء أسهم الخزينة".
وأضاف، "نستطيع عدم تطبيق هذه التعليمات، لكن بنوكنا في هذه الحالة ستكون مخالفة للمعايير العالمية، وسيصبح مع ذلك تقريرنا صورياً، وبالطبع هذا لا نقبله على سمعة القطاع المصرفي الكويتي الذي سيتضرر بشدة عالمياً، إذا قررت البنوك توزيع أرباح نقدية والاستفادة من تخفيف الكفاية الرأسمالية".
وشدد محافظ بنك الكويت المركزي على أنه لا يصح أن تقوم البنوك بإقرار توزيعات نقدية كبيرة للمساهمين وبعدها بفترة قليلة تطالب بزيادة رأسمالها لتعرضها للخسارة؛ لافتا إلى أن البنوك مقبلة على وضع صعب، والدولة في أزمة طاحنة، ولا بد من الموازنة بين توزيعات المصارف والاحتياجات الملحة لتدعيم مصداقيتها.
وقرر اتحاد مصارف الكويت، أمس، عدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنوك لعام 2020؛ وذلك بهدف تعزيز قدرات القطاع المصرفي للقيام بدور الوساطة المالية، وضمان توفر سيولة نقدية، واستمرار دوران عجلة العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية إلى حين تجاوز الأوضاع الناجمة عن تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19).
وقال الاتحاد، في بيان صحفي، إن "هذا الإعلان يأتي عقب لقاءات دورية مع بنك الكويت المركزي لمتابعة شؤون القطاع وتعزيز متانته، في ظل تداعيات الجائحة وآثارها التي تطال جميع القطاعات الاقتصادية".
وأوضح البيان، أن هذا الإعلان يأتي تماشيا مع معايير "لجنة بازل" للرقابة المصرفية، والتي تتطلب في مقابل تخفيف المتطلبات الرقابية على القطاع المصرفي - التي طبقها بنك الكويت المركزي لمواجهة الأزمة - أن تقوم البنوك بإجراءات موازية، لاسيما في مجال المحافظة على مستويات السيولة الكافية لمنح التمويل في مثل هذه الظروف".
