الكويت (پاکستان پوائنٹ نیوز 02 يونيو 2018ء) أعربت دولة الكويت عن أسفها لعدم تمكن مجلس الأمن من اعتماد مشروع القرار الذي ينص على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي في كلمته التي ألقاها في الجلسة المخصصة للتصويت على مشروع قرار "توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني" أن الرسالة التي يوجهها مجلس الأمن برفضه مشروع القرار هي أن سلطة الاحتلال الاسرائيلي دولة مستثناة من القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ومستثناة من المحاسبة والادانة.
وأضاف ان رفض مجلس الأمن لمشروع القرار يبعث أيضا رسالة بأن الشعب الفلسطيني حتى بعد الانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية المتكررة لأبسط حقوقه الاساسية لا يستحق حتى النظر في آلية لتوفير الحماية الدولية له رغم تأكيدات المجلس وحرصه والتزامه بحماية المدنيين وفقا لكثير من القرارات التي اصدرها.
واوضح ان رفض مشروع القرار يدل ايضا على ان الاحداث الاخيرة التي راح ضحيتها العشرات من المدنيين وآلاف الجرحى من بينهم اطفال ونساء لا تستحق حتى اجراء تحقيق شفاف ومستقل بها لتحديد المسؤول عنها رغم ان الجميع يعرف من هو المعتدي والمسؤول عن ذلك.
واشار الى ان عجز مجلس الامن عن الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام سلطة الاحتلال الاسرائيلي بتنفيذ التزاماتها وقرارات مجلس الامن لا شك أنه سيفاقم تدهور الاوضاع في الاراضي المحتلة ويزيد مشاعر الاحباط واليأس لدى الشعب الفلسطيني مما سيساهم بدوره في استمرار التوتر وعدم الاستقرار وتصاعد اعمال العنف وتغذية مشاعر الكراهية والتحريض والتطرف.
وبين ان مشروع القرار الذي لم يتمكن المجلس من اعتماده بسبب الفيتو الامريكي تقدمت به دولة الكويت باسم الدول العربية وبصفتها العضو العربي في مجلس الامن وتم دعمه وتأييده من منظمة التعاون الاسلامي في مؤتمر القمة الاستثنائية الطارئة التي عقدت في اسطنبول مؤخرا.
ولفت الى ان الهدف من المشروع هو تحريك الضمائر لتأمين الحماية التي يستحقها الشعب الفلسطيني امام المجازر التي ارتكبت بحقه من قبل اسرائيل القوة القائمة على الاحتلال ليس منذ انطلاق المظاهرات السلمية الاخيرة فحسب بل طوال الخمسة عقود الماضية دون اكتراث للقانون الانساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان وقرارات مجلس الامن ذات الصلة.
وأعرب العتيبي عن شكره للدول التي صوتت لصالح المشروع على مواقفها المبدئية والداعمة لميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي.
