(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 10 مارس 2021ء) قالت الكويت، عضو منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، اليوم الأربعاء، إن الإيرادات النفطية لا تغطي التزامات ميزانية الدولة، مما يستدعي المضي نحو تشريعات لتوفير السيولة للخزانة العامة.
وقال وزير المالية، خليفة مساعدة حمادة، في تصريح صحفي نقلته الوزارة عبر (تويتر) إن "الارتفاع النسبي والمرحلي للإيرادات النفطية لا يغطي التزامات الميزانية، ولا يؤجل أو يقلل من العزم للدفع نحو مشاريع القوانين التي تهدف إلى توفير السيولة في خزينة الدولة (صندوق الاحتياطي العام)، وذلك للوفاء بالالتزامات المالية الفورية على الدولة، والتي تتمثل بالرواتب والدعوم التي تشكل أكثر من 71 في المئة من إجمالي المصروفات في موازنة السنة المالية 2022/2021".
وتابع أن "سعر التعادل في موازنة 2022/2021 هو 90 دولارا، أي يجب أن يعكس إجمالي الإيرادات النفطية في نهاية السنة المالية معدل 90 دولارا لكل برميل نفط خام لكل يوم في السنة المالية حتى يصبح العجز في الميزانية صفرا"، مبينا أن "الارتفاع في أسعار النفط في الأسبوعين الماضيين فقط لا يغطي التزامات الدولة، حتى وإن استمر على مستواه الحالي طوال السنة المالية القادمة والتي تبدأ في الأول من نيسان/أبريل القادم".
وأمس الثلاثاء، رفعت إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأميركية، توقعاتها لمتوسط سعر نفط بحر الشمال "برنت للعام الحالي إلى 60.67 دولار للبرميل من 53.2 دولار سابقًا، كما رفعت توقعاتها لمتوسط سعر خام برنت للعام المقبل - إلى 58.51 دولار للبرميل من 55.19 دولار.
ويقدر العجز المتوقع في موازنة الكويت الحالية (2021-2022) بـ 12.1 مليار دينار كويتي (39 مليار دولار)، منها 9.12 مليار دينار (29.7 مليار دولار) إيرادات نفطية.
