(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 12 كانون الثاني 2021ء) قدّم أعضاء الحكومة الكويتية، اليوم الثلاثاء، استقالتهم لرئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ووضعوها تحت تصرفه، وذلك على إثر اعتراض نواب بالبرلمان الكويتي على تشكيلة الحكومة التي لم يمض على أدائها اليمين الدستورية نحو شهر.
وبحسب بيان لمركز التواصل الحكومي الكويتي فقد "استقبل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف اليوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح وأصحاب المعالي الوزراء حيث رفع لسموه استقالة كل من أعضاء الحكومة واضعين إياها تحت تصرف سموه".
وأوضح البيان أن الاستقالة جاءت "في ضوء ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة وما تقتضيه المصلحة الوطنية".
ومؤخرا احتدمت في الكويت أزمة داخلية بين الحكومة والبرلمان، وذلك عقب تقدم 3 نواب في البرلمان، الذي تم انتخابه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وغلب على تشكيله نواب معارضون، باستجواب لرئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، يتهمونه فيه بعدم التعاون مع مجلس الأمة.
وعادة ما يتسبب طلب استجواب رئيس الوزراء في نشوب أزمات سياسية حادة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وحظي الاستجواب الذي تقدم به 3 نواب بدعم أغلبية أعضاء المجلس.
وأبلغت الحكومة رئيس البرلمان مرزوق الغانم عدم نيتها حضور جلسة مجلس الأمة المقررة، اليوم الأربعاء، وهو ما تسبب في تعطيل انعقاد الجلسة.
ويدور الاستجواب حول 3 محاور أو اتهامات لرئيس الحكومة، الأولى "مخالفة صارخة لأحكام الدستور عند تشكيل الحكومة... باختياره لعناصر تأزيمية في مجلس الوزراء"، وعدم مراعاة اتجاهات المجلس الجديد الذي يغلب عليه نواب من أصحاب التوجهات المعارضة.
ودار المحور الثاني حول "هيمنة السلطة التنفيذية" على البرلمان من خلال دعم الحكومة لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ليفوز بهذا المنصب من جديد، في حين صوت 28 من النواب لمرشح آخر بالإضافة إلى "التدخل السافر في تشكيل لجان المجلس" من قبل الحكومة، وفقاً لصحيفة الاستجواب.
أما المحور الثالث فيدور حول "مماطلة الحكومة في تقديم برنامج عملها لهذا الفصل التشريعي"، وهو ما اعتبره مقدمو الاستجواب "إخلالاً بالالتزام الدستوري"، الذي يفرض عليها تقديم البرنامج فور تشكيلها.
وفي سوابق تاريخية كثيرة، أدى تواتر الخلاف بين الحكومة والبرلمان إلى تغيير حكومات متعاقبة وحل البرلمان، ما عرقل مشاريع الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تحتاجها البلاد كما أصاب الحياة السياسية بالجمود.
