(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 29 سبتمبر 2020ء) وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) في جلسته الخاصة، اليوم الثلاثاء، في المداولة الثانية، على مشروع الإفلاس؛ وقرر إحالته إلى الحكومة.
وبحسب الصفحة الرسمية للمجلس، أقر القانون بموافقة 35 عضوًا، مقابل اعتراض سبعة أعضاء، من إجمالي 42 نائبا حضروا الجلسة.
وكان المجلس ناقش، خلال الجلسة، التقرير الحادي عشر التكميلي للتقرير السابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن التعديلات المقدمة على مشروع قانون بإصدار قانون الإفلاس، والذي أقره مجلس الأمة في المداولة الأولى بتاريخ 18 آب/أغسطس 2020.
ويهدف القانون إلى حماية المدين من مطالبات الدائنين لتمكينه من تجاوز عثراته وإعادة تسوية أوضاعه، وتمكين الدائن من استيفاء حقوقه وديونه من المدين، وحماية أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حال تعثرها، وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحسين بيئة الأعمال.
وأوضح وزير التجارة والصناعة خالد الروضان في مداخلته خلال مناقشة مشروع القانون، أن إجمالي التعديلات على قانون الإفلاس بلغت 102 تعديل، منها 93 تعديلاً من قبل النواب و9 تعديلات من اللجنة؛ لافتاً إلى أن أغلب هذه التعديلات إجرائية والباقي موضوعية، وهي تؤدي إلى "حصافة" أكثر للقانون.
واعتبر الروضان أن الاقتصاد الكويتي شهد تطوراً كبيراً في السنوات الماضية وتقدما ملحوظا في تحسين بيئة الأعمال؛ وأن تعديل منظومة الإفلاس الواردة في قانون التجارة الحالي خطوة للأمام.
وأكد أن قانون الإفلاس الجديد نوعي وسوف يساعد العملية الاقتصادية وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقوية الاقتصاد؛ وسوف يطبق في القريب العاجل.
