(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 26 أغسطس 2020ء) تعمل مؤسسة البترول الكويتية، بالتعاون مع وزارة المالية، على خفض تكاليف إنتاج النفط، في السنة المالية الحالية 2020/2021، بقيمة 700 مليون دينار (2.29 مليار دولار أميركي)؛ لتصل إلى نحو 3 مليار دينار (9.8 مليار دولار)، عوضا عن 3.7 مليار دينار (12.1 مليار دولار) تم رصدها في الميزانية الحالية.
وبحسب صحيفة "الأنباء" التي نقلت عن مصادر نفطية وصفتها بـ "المسؤولة"، اليوم الأربعاء، فإن وزارة المالية رأت أن زيادة تكاليف الإنتاج بنسبة 8.8 بالمئة، خلال السنة الحالية، أمر غير مبرر من جانب القطاع النفطي، وينبغي تحفيض كلفة الإنتاج.
وأشارت مصادر الصحيفة الكويتية إلى أن مؤسسة البترول عقدت العديد من الاجتماعات مع وزارة المالية، خلال الفترة الماضية؛ حيث أوضحت الوزارة أن هناك عجز متراكم لسنوات، وأنه مع انخفاض أسعار النفط في الوقت الراهن تنامى حجم العجز وأصبح الاحتياطي العام غير قادر على تمويل عجز الميزانية؛ لذا تمت الموافقة على إصدار قانون بوقف استقطاع نسبة 10 بالمئة وتحويلها الى صندوق الأجيال القادمة، إلا في حالة تحقيق فوائض مالية وليس كنسبة مئوية من الإيرادات.
وأوضحت بأن وجهة نظر وزارة المالية تتلخص في ضرورة خفض كلفة إنتاج برميل النفط، بناء على انخفاض حصة الكويت في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وبالتالي فإن خفض التكاليف لابد وأن يتماشى مع الحصة الحالية التي تزيد قليلا عن مليوني برميل.
ووفقا للصحيفة، ترى وزارة المالية أنه نظرا لاعتماد الميزانية العامة للدولة على الايرادات النفطية، فإن الانخفاض الكبير لأسعار النفط سبب عجز فعلي، في آخر 5 سنوات مالية، وصل إلى 22.8 مليار دينار (74.54 مليار دولار)، وتمت تغطية هذا العجز من احتياطي العام للدولة.
وتقدر الميزانية للسنة المالية الحالة إجمالي المصروفات بـ 21.5 مليار دينار (70.3 مليار دولار)؛ أما الإيرادات فستبلغ 7.5 مليارات دينار (24.52 مليار دولار)، وبالتالي سيصل العجز المالي لحوالي 14 مليار دينار (45.77 مليار دولار).
وتعمل وزارة المالية على سحب أموال اضافية من صندوق الاحتياطي العام خارج أبواب الميزانية، مثل تحويل نسبة إلى احتياطي الأجيال القادمة من صافي إيرادات الاحتياطي العام، وسداد العجز الاكتوراي (تقييم الأصول المتاحة والمتوقعة في المستقبل من أي صندوق لتغطية التزاماته في السنوات المقبلة) للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووقف الخسائر السنوية لشركة الخطوط الجوية الكويتية، وتمويل ميزانية التسليح، وتغطية رأسمال الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسداد خدمة الدين من فوائد وأرباح.
وخلال السنوات الماضية قامت الكويت بتحويل نحو 10.5 مليارات دينار (34.33 مليار دولار) من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال القادمة؛ وذلك منذ بداية تسجيل عجز في الموازنة العامة خلال السنة المالية 2014/2015، وحتى نهاية السنة المالية 2017/2018.
ولم يتم تسديد المبالغ المخصصة للتحويل خلال العامين 2018/2019 و2019/2020 والبالغة 3.8 مليارات دينار (12.42 مليار دولار).
وتعتبر الكويت خامس أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).
وتشكل احتياطات النفط في الكويت حوالي 8 بالمئة من الاحتياطي العالمي؛ وبلغ إنتاج الكويت بنهاية 2018 حوالي 104 مليار برميل.
