(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 03 أغسطس 2020ء) رانية الجعبري. اعتبر الباحث الاستراتيجي الأردني، عامر السبايلة أن اختزال حراك المعلمين الحالي في الأردن بجماعة الإخوان المسلمين هو أمر غير دقيق، فيما أعرب عن قناعته بأهمية احتواء الحراك وتجنب الإقصاء.
وقال السبايلة، في تصريح لوكالة سبوتنيك، "الربط بين الإخوان المسلمين، ونقابة المعلمين، هو ربط غير دقيق وفيه تفريغ وتجويف للمعنى الحقيقي لحراك المعلمين لأن حراك المعلمين أرضيته ليست (فقط) إخوان مسلمين، ولكنها أرضية طبقة مهمشة في المحافظات عبّرت عن نفسها في عدة محطات بطرق مختلفة".
وأضاف أن "نقابة المعلمين عندما حصلت مطالبها [بتأسيس] نقابة لم تكن إخوان مسلمين"، مبينا أن "الإخوان المسلمين اليوم هم جزء من تيار المعلمين بلا شك لأنه يوجد قطاع كبير هم جزء منه".
واستدرك السبايلة قائلا "لكن لا نستطيع أن نقزم المشهد وتنظر له فقط من زاوية أنهم فقط جزء من الإخوان المسلمين، فهناك أرضية بالنسبة للمعلمين، أرضية غاضبة في المحافظات مهمشة تعاني من حالة من الإحباط ومن أوضاع اقتصادية سيئة، وبالتالي محاولة اختزالها في أنها إخوان مسلمين هو بحد ذاته يُظهر أن [الطرف الذي يطلق هذا التوصيف] غير قادر على الحل، لأنه غير مستوعب لحجم التركيبة المجتمعية التي نتحدث عنها".
واعتبر السبايلة أن الأردن "في مرحلة يجب أن لا يكون هنالك أي نوع من أنواع الحراك، ليس بالقمع طبعًا ولكن بالرواية الوطنية وبإشعار الناس بحس المسؤولية وليس بدفعهم للتظاهر والخروج لأنهم سوف يخرجون على مطلب المعلمين وسوف ينتهون إلى مطالب لا تعد ولا تحصى من إصلاح سياسي إلى محاكمة فساد إلى حكومات منتخبة إلى نهج مختلف هذا كله مثل كرة الثلج المتسارعة".
وتابع "المطلوب اليوم هو الاحتواء وليس الإقصاء، لأنه انتهى بالمعادلة السياسية لأن فكرة تطويع الناس – بعد كورونا خصوصاً – أصبحت صعبة لأنك استنزفت كل ما يمكن استنزافه".
وفي 25 تموز/ يوليو الماضي قرر نائب عام عمّان الدكتور حسن العبد اللات كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقارها لمدة عامين. كما قرر إصدار مذكرات إحضار بحق المشتكى عليهم أعضاء مجلس النقابة ليصار إلى عرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم عن الجرائم المسندة اليهم.
وعند إعلان الخبر، نشرت جهات إعلامية عربية أنباء تربط بين الإخوان المسلمين وبين مجلس نقابة المعلمين.
وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، خلال مؤتمر صحافي عقد في اليوم التالي لقرار نائب عام عمّان، إن نقابة المعلمين الموقوفة أعمالها نفذت، وتلوح مجدّداً بتنفيذ، وقفات احتجاجية وإضرابات واعتصامات تضرّ بمرافق الدولة الحيوية واستدامتها، وتتجاوز قانون الصحّة العامة وأوامر الدفاع التي صدرت بشكل أساسي لحماية صحّة المواطنين.
وأضاف العضايلة، في حينه، أن الحكومة لن تقبل في أي حال من الأحوال أسلوب الاستقواء على الدولة.
ورفع المعلمون منذ سنوات طويلة مطالب عديدة في مقدمتها تأسيس نقابتهم التي انتزعوها قبل نحو تسع سنوات، ومن ثم تحصيل علاوات للمعلمين والتي انتزعوها أيضاً بعد إضراب دام شهر بين أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي. ومع بدء الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا أصدر مجلس الوزراء الأردني مجموعة قرارات لمواجهة الآثار الاقتصادية المترتبة من مواجهة فيروس كورونا وكان من بينها جملة قرارات صدرت في شهر نيسان/إبريل الماضي ومن بينها كان وقف العمل بالزيادة المقررة لموظفي الجهاز الحكومي على نسبة العلاوات الفنية المعتمدة والمقرة بموجب قرار مجلس ا�
�وزراء رقم (8066) تاريخ 6/1/2020 ، وكذلك الزيادة المقررة على رواتب ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ، والزيادة المقررة بموجب أحكام النظام المعدل لنظام رتب المعلمين رقم (35) لسنة 2020، وذلك اعتبارا من راتب شهر نيسان وحتى تاريخ 31/12/2020.
وقد رفضت نقابة المعلمين وقف العلاوات للمعلمين لمواجهة تداعيات كورونا. ومنذ قرار وقف مجلس النقابة وتوقيف أعضاءه في أواخر تموز/ يوليو الماضي شهدت الأردن احتجاجات، كان أولها محاولة المعلمين الوصول إلى الدوار الرابع، ورغم فشل المحاولة يوم الاربعاء الماضي، إلا أن يوم أمس الأول شهد بدء الاحتجاجات بأعداد كبيرة في محافظة اربد والمفرق وغيرها ومن المتوقع أن تتزايد الاحتجاجات وتعم مناطق أخرى في المملكة.
ويستذكر السبايلة إضراب المعلمين في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، قائلا "أنا أتأسف أن [الحكومة] أخذت تجربة في شهر 9 وثبت لها أن أدواتها في التعاطي أدت إلى نتائج عكسية، فعندما يدوم إضراب لمدة شهر فهذا يعني أن له أرضية وحواضن مجتمعية فلا يجوز أن أتعاطى معه على أنه (مشكل من) فئة واحدة لأن المجتمع ليس فئة واحدة فبمجرد قراءة بسيطة لهذا الموضوع تُظهرُ لنا أننا نتحدث عن أمر أعمق وأكثر تعقيداً".
وأضاف "أنا أستغرب كيف لصاحب القرار أن يُبقي على نفس التركيبة التي أدت إلى خسائر الدولة في التجربة الأولى كي تدير التجربة الثانية، هذا الفريق بكل تركيبته غير قادر على إدارة مثل هذه الأزمات فكيف تتركه لإدارة الأزمة الثانية أو جولة أكثر تعقيدًا".
