(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 29 يوليو 2020ء) وصل رئيس مجلس النواب الليبي المنعقد شرقي البلاد المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الأردنية عمّان في زيارة لمدة يومين وذلك بعد اختتام زيارته إلى المملكة المغربية حيث ناقش تطورات الأوضاع على الساحة الليبية.
وكشف بيان لمجلس النواب أن عقيلة صالح وصل إلى الأردن في زيارة تستغرق يومين، وبحسب الناطق الرسمي لمجلس النواب عبدالله بحليق فإن صالح سيجري عدد من اللقاءات مع كبار المسؤولين بالأردن وعلى رأسهم رئيس البرلمان عاطف الطراونه، وذلك لبحث سبل إنهاء الأزمة الليبية ومبادرة صالح الأخيرة للحل في ليبيا.
وأجرى عقيلة صالح مؤتمرًا صحفيًا أمس الإثنين، مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، حيث أكد الأخير أن بلاده لن تقدم حلا للأزمة الليبية بل ستعمل على إتاحة المجال لليبيين لتحقيق ذلك.
وأضاف بوريطة أن "المغرب كان يضع مصلحة واستقرار ليبيا أولا، ومن البداية كان يقول إنه يجب إيجاد مساحة لليبيين لإيجاد حل للأزمة بأنفسهم".
كما اجتمع صالح أيضًا مع نظيره المغربي الحبيب المالكي، حيث أكد الأول خلال اللقاء أن مبادرة مجلس النواب الليبي تهدف لإيجاد حل للأزمة التي تعانيها بلاده، ولا تتعارض مع اتفاق الصخيرات ولا مؤتمر برلين، وأشار إلى أنه وجد في المغرب "فهما كبيرا لما يجري في ليبيا، وما توصلت إليه الأطراف من خلال هذه الفترة الطويلة، من حلول للأزمة الليبية".
وتابع صالح موضحا أن عدم تنفيذ الاتفاق السياسي يتمثل في عدم القدرة على تفعيل ما تم الاتفاق عليه في الصخيرات، أهمها الترتيبات الأمنية واتخاذ القرارات بالإجماع والحصول على ثقة البرلمان الليبي.
ويقوم المغرب بوساطة بين أطراف النزاع في ليبيا، وعبر في أكثر من مناسبة عن رفضه القاطع للتدخل العسكري الأجنبي في ليبيا.
واحتضن المغرب عام 2015 مفاوضات جرت بمدينة الصخيرات بين الفرقاء الليبيين تحت إشراف مباشر من الأمم المتحدة، انتهت بتوقيع اتفاق الصخيرات في 17 كانون الأول/ديسمبر، وكان المستشار عقيلة صالح أحد أبرز المشاركين في هذه المفاوضات.
وتشهد ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا. ويتبادل الطرفان الاتهامات بالحصول على دعم عسكري أجنبي.
وتمكنت حكومة الوفاق الليبية مؤخرا، بدعم من تركيا، من صد هجوم استمر لأكثر من عام من الجيش الوطني الليبي لفرض السيطرة على العاصمة طرابلس، وأعلنت نيتها فرض السيطرة على كامل الأراضي الليبية.
وشهدت المعارك في ليبيا تطورًا كبيرًا بعدما أعلنت حكومة الوفاق بسط سيطرتها على كامل الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس، ومدينة ترهونة.
وسبق أن عُقد مؤتمر دولي حول ليبيا في برلين في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، بمشاركة روسيا والولايات المتحدة وتركيا ومصر وعدد من الدول الأخرى، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وكانت النتيجة الرئيسية للمؤتمر نداء من قبل المشاركين فيه لوقف إطلاق النار في ليبيا والالتزام بالامتناع عن التدخل في النزاع، مع مراعاة الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى الأطراف المتصارعة، وبالإضافة إلى ذلك، اقترح المشاركون في الاجتماع إنشاء لجنة لمراقبة لوقف إطلاق النار.
