(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 25 يوليو 2020ء) قرر نائب عام عمّان كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين الأردنيين وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين. كما قرر إصدار مذكرات إحضار أعضاء بمجلس النقابة ليصار إلى عرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم في اتهامات بالفساد.
وحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، "قرر نائب عام عمان حسن العبداللات كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين. كما قرر إصدار مذكرات إحضار بحق المشتكى عليهم أعضاء مجلس النقابة ليصار إلى عرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم عن الجرائم المسندة اليهم".
وكان نائب عام عمان قد صرح، بوقت سابق من اليوم، بأن النيابة العامة تنظر في عدد من القضايا الجزائية التحقيقية بحق مجلس نقابة المعلمين، هي أولا: القضية التحقيقية المتعلقة بتجاوزات مالية منظورة لدى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ثانيا: القضية التحقيقية والمنظورة لدى مدعي عام عمان والمتعلقة بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي واشتملت على إجراءات تحريضية، وثالثا: القضية التحقيقية متعلقة بفيديوهات الصادرة عن نائب النقيب والتي تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنظورة لدى مدعي عام عمان.
وأوضح العبداللات أنه، وبناء على ما تقدم، فقد قرر المدعون العامون، إصدار مذكرات إحضار بحق المشكو بحقهم أعضاء مجلس النقابة ليصار إلى عرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم عن الاتهامات المسندة إليهم.
كما قرر كف يد أعضاء مجلس النقابة وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، ومخاطبة وزير التربية والتعليم لإجراء المقتضى القانوني فيما يتعلق بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة إداريا وماليا.
كما قرر نائب عام عمان، منع النشر والتداول والتعليق في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي كافة بهذه القضايا المنظورة باستثناء الجهة الرسمية المصرح لها بذلك.
تجدر الإشارة إلى أن النقابة نفذت في شهر أيلول/سبتمبر من العام الماضي أطول إضراب في تاريخ الأردن للحصول على علاوات للمعلمين.
إلا أنه وفي ظل تداعيات أزمة كورونا أصدر مجلس الوزراء الأردني مجموعة قرارات لمواجهة الآثار الاقتصادية المترتبة من مواجهة فيروس كورونا وكان من بينها جملة قرارات صدرت في شهر نيسان/ابريل الماضي ومن بينها كان وقف العمل بالزيادة المقررة لموظفي الجهاز الحكومي على نسبة العلاوات الفنية المعتمدة والمقرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (8066) تاريخ 6/1/2020 ، وكذلك الزيادة المقررة على رواتب ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ، والزيادة المقررة بموجب أحكام النظام المعدل لنظام رتب المعلمين رقم (35) لسنة 2020، وذلك اعتبارا من راتب شهر نيسان وحت�
ومن ناحيتها رفضت نقابة المعلمين وقف العلاوات للمعلمين لمواجهة تداعيات كورونا.
