(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 07 يوليو 2020ء) أعلنت مصر وألمانيا وفرنسا والأردن، أنها لن تعترف بالمخطط الإسرائيلي لضم أراضي فلسطينية محتلة، محذرة من مخاطر تلك الخطوة على أمن واستقرار المنطقة، وعلى الجهود الرامية لتحقيق سلام عادل وكامل.
وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الألمانية، في بيان اليوم الثلاثاء، "تبادلنا وجهات النظر حول الوضع الحالي لعملية السلام في الشرق الأوسط وتأثيرها الإقليمي. ونعتقد بالإجماع أن أي ضم للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 سينتهك القانون الدولي ويعرض أسس عملية السلام للخطر".
وأضاف البيان "لن نعترف بأي تغييرات على حدود 1967 لم يتم الاتفاق عليها من قبل طرفي النزاع. كما نتفق على أن مثل هذه الخطوة ستكون لها آثار خطيرة على أمن واستقرار المنطقة وستشكل عقبة رئيسية أمام جهود تحقيق سلام كامل وعادل".
وتابع "يمكن أن يكون مخطط الضم الإسرائيلي له تأثير أيضًا على العلاقات مع إسرائيل".
هذا وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه مستمر بالعمل على دفع تنفيذ تطبيق السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية.
وتأتي هذه التطورات في ظل موقف عربية ودولية رافضة للضم، والتهديدات الأوروبية بفرض عقوبات بحال أقدمت إسرائيل على خطوة أحادية الجانب، فيما لم تحسم الإدارة الأميركية الموقف بشأن منح إسرائيل الضوء الأخضر للشروع بالضم بالأول من تموز/يوليو، وسط خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية حول توقيت وحجم الضم.
يذكر أنه لم يتقرر بعد حجم المنطقة في الضفة الغربية التي سيسري عليها مخطط الضم، علما بأن الجانبين الإسرائيلي والأميركي يبحثان خططا مختلفة، بدءا من إمكانية تنفيذ الخطوة الكاملة بفرض السيادة على 30 بالمئة من المنطقة، من خلال مرحلة واحدة، أو تقسيمها إلى عدة مراحل.
كما يوجد تردد حيال منطقة غور الأردن الذي يوجد إجماع إسرائيلي بشأنه، لكن المملكة الأردنية حساسة تجاهه. وهناك أيضا اقتراح آخر يقضي بضم المستوطنات الواقعة في عمق الضفة الغربية، بينما هناك من يعتقد أنه ينبغي البدء بالكتل الاستيطانية التي يوجد إجماع قومي عليها.
