(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 22 يونيو 2020ء) أطلقت الحكومة الأردنية، اليوم الاثنين، بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المانحة خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للأعوام 2020-2022 بحجم إجمالي بلغ نحو 6.6 مليار دولار.
وحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا" فقد "أقرت الحكومة والمجتمع الدولي اليوم الاثنين، خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للأعوام 2020-2022 والتي تم إعدادها بجهد تشاركي بين ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، ومنظمات الأمم المتحدة، والدول المانحة، والمنظمات غير الحكومية بحجم إجمالي بلغ نحو 6.6 مليار دولار".
ووفق الوكالة فقد جاء هذا خلال اجتماع إطار دعم الاستجابة الأردنية للأزمة السورية الذي عقد اليوم برعاية رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، وحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني وسام الربضي، ووزيري التربية والتعليم تيسير النعيمي، والصحة سعد جابر، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية، والممثل المقيم للأمم المتحدة، وممثلي منظمات الأمم المتحدة، في حين شارك في الاجتماع عدد من المسؤولين والمعنيين عبر تقنية الاتصال المرئي.
وجرى خلال الاجتماع التأكيد على اعتماد خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية كمرجعية وحيدة لتحديد الاحتياجات اللازمة للحد من أثر استضافة اللاجئين السوريين ودعم المجتمعات المستضيفة ودعم الخزينة.
وقال رئيس الوزراء الأردني، في كلمته، إن الدول التي تستقبل اللاجئين لفترات طويلة تساهم بحجم كبير من مواردها الذاتية لتغطية تكاليف استضافتهم على أراضيها، مؤكدا أن الأردن ملتزم بالوفاء بالتزاماته الإنسانية وخاصة تجاه اللاجئين السوريين مثلما فعل دائماً مع أولئك الذين لجأوا إليه منذ عقود طويلة.
وبين رئيس الوزراء الأردني أن بلده يهدف بالتنسيق مع الشركاء الدوليين إلى اتخاذ خطوات كبيرة لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة وبشكل عام أجندة التنمية في الأردن، لافتا إلى أن الأردن يعاني من العجز في الموازنة.
وتابع "نريد تذكير الجميع بأنه رغم ما لدينا من مشاكل جديدة ضاغطة على مستوى العالم ومنها تداعيات جائحة كورونا، ولكن في الوقت نفسه فإن المشاكل والتحديات القديمة لا زالت موجودة، ولم تختف وتحتاج إلى معالجات".
وعرض رئيس الوزراء لأردني لنهج الدولة الأردنية في التعامل مع التداعيات الصحية والاقتصادية لجائحة كورونا. وقال "ركزنا على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المجتمع من انتشار الوباء ومساعدة الفئات الأكثر تضررا وخاصة أولئك الذين فقدوا أعمالهم".
