(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 10 يونيو 2020ء) أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل (18) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، منها (12) حالة محليّة، و(6) حالات غير محليّة، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (863) حالة. كما سُجِّلت أيضاً (6) حالات شفاء لهذا اليوم.
وحسب موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد في الأردن صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه فقد "سُجِّلت اليوم (18) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، منها (12) حالة محليّة، و(6) حالات غير محليّة، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (863) حالة".
كما سُجِّلت أيضاً (6) حالات شفاء لهذا اليوم.
وتضمن الموجز تنويه من وزارة الصحّة إلى أنّ هذه المرّة الأولى التي يتمّ فيها تسجيل أكثر من عشر إصابات محليّة منذ وصولنا إلى مستوى "معتدل الخطورة" (الأزرق)، وفي حال استمرّ تسجيل أكثر من عشر إصابات على مدى سبعة أيّام متتالية – لا قدّر الله – فسنعود إلى المستوى "متوسّط الخطورة" الذي ستتمّ خلاله العودة إلى الإجراءات المشدّدة وتمديد ساعات الحظر الجزئي، وفرض حظر التجوّل الشامل خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأعلنت الحكومة الأردنية يوم الخميس الماضي بدء العمل بمصفوفة مراحل التعامل مع وباء كورونا والتي تقوم على فتح المساجد والكنائس والحضانات والمطاعم والمقاهي والأندية والفعاليات الرياضية (بدون جمهور)، لكن مع الالتزام بالضوابط والقيود الصحيّة والوقائيّة، كما أعلنت الحكومة استمرار إيقاف مجموعة محدّدة من القطاعات والأنشطة من بينها؛ المدارس ورياض الأطفال، الجامعات والكليات والمعاهد ومراكز التدريب والمراكز الثقافيّة ودور السينما.
كما أعلنت الحكومة عدم تنفيذ أيام حظر شامل، خلال هذه المرحلة، وأن الحركة ستكون مسموحة من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثانية عشرة ليلاً يومياً للمواطنين. وستكون ساعات فتح وعمل المنشآت: من الساعة السادسة صباحاً حتى الحادية عشرة ليلاً يوميًا.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأردنية أعلنت منذ يوم 14 آذار/ مارس الماضي مجموعة إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا، كان من بينها تعطيل المدارس والجامعات وإغلاق الأماكن السياحية ووقف الصلاة في جميع مساجد المملكة وكنائسها. كما تم تعطيل جميع المؤسسات في الأردن إلا من تتطلب طبيعة عمله الخروج.
وبدأ يوم 26 أيار/ مايو الماضي دوام موظفي القطاع العامّ وفق الدليل الإرشادي الذي تمّ تعميمه على جميع الوزارات والدوائر والمؤسّسات الحكوميّة. كما أعلن وزير الصناعة والتجارة الأردني طارق الحموري يوم 3 أيار/مايو فتح جميع القطاعات الاقتصادية التي لم يكن قد سمح لها.
