الأردنيون ينظمون مسيرة ثالثة رفضاً لاتفاقية الغاز مع إسرائيل ويطالبون بإسقاط الحكومة

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 17 كانون الثاني 2020ء) استجاب أردنيون، اليوم الجمعة، لدعوة الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط "اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني" بالمشاركة في مظاهرة الغضب ‏الشعبي الثالثة، تحت شعار "تسقط صفقة الخيانة والإجرام".‌ وخلال المظاهرة طالب المحتجون بإسقاط حكومة عمر الرزاز وطالبوا مجلس النواب الذي سيعقد جلسة تناقش قانونا بمنع استيراد الغاز من إسرائيل يوم الأحد القادم بالتصويت لإسقاط الاتفاقية ومحاسبة من وقع عليها​​​.

ووجهت الحملة نداءً للمحافظات الأردنية للتحرّك من كل المدن والقرى والمخيّمات للانضمام إلى هذه المظاهرة المركزية الموحّدة في العاصمة عمّان، بهدف التوحد من خلالها خلف مطلب واحد: إسقاط اتفاقية الغاز مع الصهاينة، ومحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجريمة والخيانة، على حد تعبير البيان الصادر عن الحملة الوطنية.

وردد المحتجون شعارات تطالب بإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل، مطالبين النواب الأردنيين الذين ينوون عقد جلسة يوم الأحد القادم، لمناقشة قانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل ، بأن يصوتوا لإلغاء الاتفاقية ومحاسبة من وقعها. كذلك طالبوا بإسقاط حكومة الرزاز.

ورددوا شعارات مثل "وباعو القدس مع عمان بصفقات الارتهان"، و"وشعب الأردن مابساوم وشعب الأردن كله مقاوم"، و"ولاتجبرنا على التطبيع وشعب الأردن ماببيع"، و "يانواب البرلمان ما بدنا غاز الكيان".

وتخلل الاحتجاج احتكاك بين رجال الأمن الأردني وبين المحتجين، وذلك أثناء محاولة المحتجين الوصول إلى ساحة النخيل، وسعي الأمن الأردني منعهم من الوصول إلى الساحة، وفي النهاية قرر المحتجون اتخاذ قرارهم بإيقاف المسيرة عن الحد الذي وصلوا إليه، سعيا منهم لعدم الاحتكاك مع رجال الأمن وتسجيلهم لاستنكار عدم السماح لهم بإكمال المسيرة نحو ساحة النخيل كما هو معتاد.

ويناقش مجلس النواب، في جلسة يعقدها بعد غد الأحد، مقترح مشروع قانون "منع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني"، والذي أعدته اللجنة القانونية النيابية، والمزمع مناقشته في المجلس وإقراره وإرساله للحكومة، إثر مذكرة نيابية وقعها، مؤخرًا، 57 نائبًا.

وطالب نواب أردنيون في يوم 22 كانون الأول/ديسمبر2019 ، بإعطاء مقترح مشروع قانون منع استيراد الغاز من إسرائيل صفة الاستعجال، لأنه بعد أسبوعين من ذاك التوقيت ستكون الاتفاقية نافذة، فطلب رئيس المجلس، عاطف الطراونة من اللجنة القانونية إعطاء مقترح مشروع قانون منع استيراد الغاز من إسرائيل صفة الاستعجال.

لكن وزير الطاقة الإسرائيلي، يوڤال شطاينتس، أعلن في اليوم الأول من العام الحالي لصحيفة يديعوت احرونوت، بدء ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى الأردن، وذلك بعد إتمام عملية الضخ التجريبي للغاز التي أجرتها شركة "نوبل إنيرجي" لضخ الغاز من حقل "لفياتان" في البحر المتوسط قبالة مدينة حيفا.

ووقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، في 2016، اتفاقية مع شركة نوبل إنيرجي الأميركية تدخل حيز النفاذ أوائل 2020، وتتضمن استيراد 40 بالمئة من حاجة الشركة الأردنية من الغاز المسال لتوليد الكهرباء من إسرائيل.

وتلقى الاتفاقية رفضا شعبيا منذ توقيعها.

تجدر الإشارة إلى انه تم يوم أمس الخميس، في القاهرة التوقيع على الإعلان التأسيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط بمشاركة 7 دول هي مصر والأردن وفلسطين وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا.