(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 22 ديسمبر 2019ء) رانية الجعبري. طالب عشرات المواطنين الأردنيين بإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل، فيما أدرج مجلس النواب، من جانبه، مشروع قانون منع استيراد الغاز من إسرائيل على جدول أعماله.
ونظم عشرات من المواطنين الأردنيين، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب الأردني للمطالبة بإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل، التي تدخل حيز النفاذ بعد أسبوعين، وذلك استجابة لدعوة "الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني".
وردد المحتجون هتافات ورفعوا لافتات تطالب بوقف استيراد الغاز من إسرائيل، وشعار "غاز العدو احتلال".
وعلى الرغم من أن جلسة مجلس النواب (البرلمان) الأردني اليوم هي تشريعية، إلا أن النائبة وفاء بني مصطفى طالبت بإعطاء مقترح مشروع قانون منع استيراد الغاز من إسرائيل صفة الاستعجال، لأنه بعد أسبوعين ستكون الاتفاقية نافذة، كما طلب رئيس المجلس، عاطف الطراونة من اللجنة القانونية إعطاء مقترح مشروع قانون منع استيراد الغاز من إسرائيل صفة الاستعجال.
ومن بين أهداف الوقفة الاحتجاجية، حسب القائمين على الحملة، دعم موقف النواب الرافضين للاتفاقيّة، والضغط على المجلس لتنفيذ مطالب الحملة والأوساط الشعبية، والتي تقع ضمن صلاحيّاته الدستوريّة التشريعيّة والرقابيّة، والكفيلة بإسقاط الاتفاقيّة.
ووقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، في 2016، اتفاقية مع شركة نوبل إنيرجي الأميركية تدخل حيز النفاذ أوائل 2020، وتتضمن استيراد 40 بالمئة من حاجة الشركة الأردنية من الغاز المسال لتوليد الكهرباء من إسرائيل.
وتلقى الاتفاقية، منذ توقيعها، رفضا شعبيا منذ توقيعها. وأعلنت الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، في ملتقى عقدته يوم الثلاثاء الماضي، عن جملة فعاليات تصعيدية لمناهضة الاتفاقية، ودعم توصيات مجلس النواب في إعداد مذكرة مشروع قانون لوقف استيراد الغاز الإسرائيلي “المسروق”.
وبحسب الاتفاقية فان شركة نوبل انيرجي ستعمل على تزويد المملكة بالغاز الطبيعي الإسرائيلي لمدة 15 عامًا، بما يعادل 45 مليار متر مكعب من الغاز اعتبارا من عام 2020.
ويخترق أنبوب الغاز أراضي الشمال الأردني بين قرى محافظتي أربد إلى أن يصل إلى نهايته في محافظة المفرق.
