(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 19 نوفمبر 2019ء) أعلن وزير السياحة والتجارة الخارجية الفنزويلي، فيليكس بلاسينسيا، أن العقوبات الأميركية أثرت على اقتصاد بلاده، وأنه من خلال زيارته للأردن يسعى إلى التعرف على كيفية العناية بالتراث والمواقع الأثرية، وطلب المساعدة في تطوير السياسات السياحية.
وقال بلاسينسيا في مقابلة لوكالة سبوتنيك: "إن التدابير أحادية الجانب التي اتخذتها حكومة الولايات المتحدة والتي تؤثر على اقتصادنا تحجب كتلة أصولنا، فقد تم حظر مليارات الدولارات من خلال العقوبات، إنها ليست عقوبات، بل تدابير قسرية أحادية الجانب، لأنها لم تفرض من جانب الأمم المتحدة، ولكن من جانب دولة واحدة. يزعمون أن لديهم الحق في فرض عقوبات من جانب واحد على دولة ذات سيادة. البلاد تأثرت بسبب تجميد أصولنا في الخارج بتعليمات من تلك الحكومة، منتهكة بذلك القانون الدولي... لذلك تأثرنا باستحالة نقل أصولنا، لدينا أصول مجمدة في البنوك في أوروبا، Ù
�لدينا ممتلكات، مثل شركة نفط في الولايات المتحدة تم تجميدها، لذلك أنا أتحدث عن مليارات الدولارات...".
وعن التعاون بين فنزويلا والأردن في مجال السياحة قال بلاسينسيا: "لقد جئت إلى الأردن بدعوة من السيدة وزيرة السياحة والآثار، وهي سيدة رائعة، محترفة وقوية جداً. سنبحث إمكانية الاتفاق على مذكرة تفاهم، حيث هناك ما يمكننا أن نتعلمه من الأردن، ممكن أن نتعلم كيفية العناية بالتراث التاريخي في المواقع السياحية، لقد زرت البحر الميت وموقع تعميد السيد المسيح (عليه السلام)، جئت كي أعرف كيف تقومون بذلك، فربما تستطيعون مساعدتنا في تطوير السياسات السياحية. كما نبحث احتمال دعوة وزيرة السياحة في بلدكم إلى فنزويلا لكي تقوم بإلقاء محاضرات والمشاركة في ورش الع
مل. مجتمعنا منفتح جدا، ولدينا الرغبة في أن نستمع إلى أصدقائنا، وفنزويلا دولة من دول الكاريبي الصديقة للعالم العربي".
هذا وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية، يوم 28 كانون الثاني/يناير الماضي، فرض عقوبات على شركة النفط والغاز الحكومية الفنزويلية وحجبت أصولها ومصالحها في الولاية القضائية الأميركية، بمبلغ 7 مليارات دولار، بالإضافة إلى فرض حظر على التعامل مع هذه الأموال.
وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أعلن المجلس الأوروبي تمديد عقوبات يفرضها الاتحاد على فنزويلا لمدة عام تشمل حظرًا على توريد الأسلحة لكاراكاس ومنع 25 شخصًا يشغلون مناصب رسمية في الحكومة وتجميد الأصول المالية العائدة لهم، بدعوى مسؤوليتهم عن انتهاكات لحقوق الإنسان وارتكاب أعمال عنف ضد محتجين.
