(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 03 اكتوبر 2019ء) اعتبر المحلل السياسي، منذر الحوارات، اليوم الخميس، أن إعلان نقابة المعلمين وقف الإضراب ومن ثم العودة إليه يوم الأحد في حال لم تتحقق مطالبها، إنما هو رد قانوني من النقابة على قرار المحكمة الإدارية، مبيناً أن النقابة بذلك كسرت المنع القانوني، وفي حال عودة المعلمين إلى الإضراب فإنه لا ملاحقة قضائية عليهم. كما توقع تدابير اتخذتها نقابة المعلمين في الأردن لتنجو بنفسها من إمكانية حلّها في مواجهتها القادمة مع الحكومة.
وقال الحوارات في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، معلقا على قرار نقابة المعلمين الأردنيين تعليق الإضراب ليوم الأحد، وأنها ستعود للإضراب ما لم تتحقق مطالبها "يبدو أن الحكومة مصرة على عدم وضع المشكلة في اعتبار سياسي ومصرة على أخذها من جانب قانوني" لذا فإن "المعلمين أجابوا قانونياً".
ويشرح ما سبق قائلاً "في حال تعليق الإضراب اليوم فهم يكسرون الجانب القانوني ويوقفونه لأن عدم الالتزام بقرار [المحكمة الإدارية] سوف يعرض المعلمين للمساءلة القانونية وللملاحقة القضائية، اليوم هم حينما يعلقون الإضراب ليوم الأحد سوف يبدأ إضراب جديد، وبالتالي سوف تنتهي التبعات القانونية للإضراب الأول".
وأعلنت نقابة المعلمين في 7 أيلول/ سبتمبر الماضي، إضرابا مفتوحا حتى تحقيق مطالبها المتعلقة بأن تقدم الحكومة اعتذارا للمعلمين جراء الممارسات الأمنية التي تعرض لها المعلمون أثناء تنفيذهم وقفة احتجاجية، يوم 5 أيلول/ سبتمبر الماضي، وأن تعترف الحكومة لهم بزيادة على الرواتب بنسبة 50 بالمئة. وفي 29 أيلول/ سبتمبر الماضي، أصدرت المحكمة الإدارية قرارها بوقف إضراب المعلمين بعد 3 أسابيع من انطلاقه.
واليوم وبعد اجتماع مجلس النقابة تم الإعلان، من جانب المعلمين، استجابتهم لقرار فك الإضراب مؤقتاً، مع التأكيد على أن للمعلمين الحق في استئناف المطالبة بحقوقهم في أي وقت، وأنه سيكون للنقابة مؤتمر صحافي يوم السبت القادم يوضح كافة الإجراءات والمطالبات.
ويقول الحوارات "ربما سوف تجعل [نقابة المعلمين] فروعها النقابية هي من تدعو إلى الإضراب وليس مركز النقابة الأساسي"، ويشرح بأن "الملاحقات لن تكون [في هذه الحالة] لمركز النقابة، وهذا يجنب النقابة الحلّ وبالتالي تستطيع أن تبقى ككتلة نقابية موحدة قادرة على أن تدير العمل والمطالبة فيما يدعو إليه المعلمون من زيادة لرواتبهم واعتذار الحكومة لهم".
ويعتبر الحوارات أنه بدأت الآن مرحلة جديدة للمواجهة بين الحكومة والنقابة ويصفها بانها "أكثر صعوبة على الحكومة". ويشرح " لأنه في السابق كانت الحكومة تتفاوض مع جسم نقابي في إطار موحد وهو مجلس النقابة، الآن تجاوزنا هذا المأزق وستبدأ الحكومة التفاوض مع أجسام مختلفة وآراء مختلفة" موضحاً أنه "عندما تتبنى النقابة موضوع الإضراب سوف تكون العقوبة على جسم النقابة".
ويؤكد الحوارات أن "الحكومة [الأردنية] فشلت في إدارة هذا الموضوع وتعاملت معه بشكل قانوني، وهي بهذا عقدت المشكلة وتصر أن تأخذ [الحل في منحى] غير سياسي"، معتبراً أن "هنالك تعنت من الحكومة وعدم قبول لرأي النقابة أو ربما الاستكثار أن يكون للنقابة هكذا مطالب".
