إجمالي الدين العام الأردني بلغ نحو 40 مليار دولار - المالية

إجمالي الدين العام الأردني بلغ نحو 40 مليار دولار - المالية

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 28 مارس 2019ء) أعلنت وزارة المالية الأردنية، اليوم الخميس، ان إجمالي الدين العام بلغ حوالي 28.3 مليار دينار ما يعادل نحو ( 39​​​.9 مليار دولار) منه حوالي 25 مليار دينار ما يعادل (35.2 مليار دولار) دين الحكومة المركزية (موازنة) ومبلغ 3.3 مليار دينار (4.6 مليار دولار) دين مكفول من قبل الحكومة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الخميس، عن وزارة المالية الأردنية ان "إجمالي الدين العام بلغ حوالي 28.3 مليار دينار ( 39.9 مليار دولار) منه حوالي 25 مليار دينار دين الحكومة المركزية (موازنة) ومبلغ 3.3 مليار دينار (4.6 مليار دولار) دين مكفول من قبل الحكومة".

وتمت الإشارة من قبل وزارة المالية الأردنية إلى أن هذه البيانات يتم نشرها شهريا ضمن نشرة مالية الحكومة العامة الصادرة عن الوزارة، وبما يتوافق مع المنشور على موقع صندوق النقد والبنك الدوليين.

وفيما يتعلق بما يتم تداوله من خلال بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول ارتفاع الدين القومي في الأردن ليصل إلى حوالي 87.7 مليار دولار، بينت وزارة المالية في بيان أصدرته اليوم الخميس، أن تعريف الدين القومي يشمل الدين الداخلي والخارجي للحكومة وديون القطاع الخاص من البنوك المحلية.

وأكدت أنه ووفقا لهذه المنهجية وحسب البيانات المنشورة على موقع البنك المركزي ووزارة المالية، فإن إجمالي الدين القومي بلغ حتى نهاية عام 2018، حولي 89.8 مليار دولار.

ويشمل هذا الدين حسب وزارة المالية، الدين الخارجي الحكومي والقطاع الخاص بنهاية عام 2018 نحو 22.2 مليار دينار، ( 31.3 مليار دولار) وصافي الائتمان المصرفي المحلي الممنوح للحكومة والقطاع الخاص 35.2 مليار دينار، ( 49.6 مليار دولار ) والدين الداخلي من مصادر غير مصرفي 6.4 مليار دينار ( 9.02 مليار دولار) .

وعليه وحسب البيان، فقد بلغ إجمالي الدين القومي 63.8 مليار دينار تعادل نحو 89.8 مليار دولار.

وقالت وزارة المالية الأردنية إن هذا المعيار مختلف عن الدين العام المنشور في نشرة مالية الحكومة العامة الصادرة عن وزارة المالية، حيث أن مفهوم الدين العام المنشور في النشرة يتضمن دين الحكومة المركزية ضمن الموازنة العامة، ودين الوحدات الحكومية المكفولة من قبل الحكومة، ولا يشمل ديون القطاع الخاص، وبما يتماشى مع قانون الدين العام وادارته رقم 26 لسنة 2001 وتعديلاته، وحسب المعايير الدولية لنشر البيانات المالية الدولية.