(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 28 ديسمبر 2021ء) شهد مجلس النواب الأردني، اليوم الثلاثاء، مشادات كلامية بين النواب، خلال مناقشات مشروع التعديلات الدستورية الأخيرة؛ ما دفع الرئيس إلى رفع الجلسة، لمدة نصف ساعة.
وكان البرلمان الأردني بدأ، اليوم، مناقشة التعديلات الدستورية، التي أقرتها اللجنة القانونية، خلال الأيام الماضية.
وأقر المجلس، في جلسته التي عقدها، مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، متضمّناً التّوصيات المقترحة من اللجنة الملكيّة لتحديث المنظومة السياسيّة، والتعديلات الإضافيّة التي اقترحتها الحكومة.
كما تضمنت التوصيات، مشروع قانون الانتخاب، ومشروع قانون الأحزاب السياسيّة.
وقامت الحكومة الأردنية بإحالة مشاريع التعديلات إلى مجلس النوّاب، لاستكمال الإجراءات الدستوريّة لإقرارها.
يشار إلى أن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، تشكلت بعد أن وجه العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في 10 يونيو/حزيران الماضي رسالة إلى سمير الرفاعي، عهد إليه فيها برئاسة هذه اللجنة. وتلخصت مهمة اللجنة في وضع مشروع قانون جديد للانتخاب، ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكمًا بالقانونين وآليات العمل النيابي.
وبالإضافة إلى ذلك، تمكين المرأة والشباب، والبحث في السبل الكفيلة لتحفيز مشاركتهم في الحياة الحزبية والبرلمانية.
وفي 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت اللجنة النتائج والتوصيات التي توافقت عليها، والتي شملت مسودتي مشروعي قانونين جديدين للانتخاب والأحزاب السياسية، والتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي.
كما شملت التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.
ويوم 4 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تسلم العاهل الأردني تقريرا من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
