(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 22 فبراير 2020ء) دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم السبت، البرلمان إلى عقد جلسة هذا الأسبوع للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، مهددا بتنظيم "مليونية شعبية" في حال لم تعقد الجلسة.
وقال الصدر، في بيان، "نحن، وكفرد من أفراد الشعب العراقي المظلوم، نتطلع لعقد جلسة البرلمان للتصويت على كابينة وزارية غير محاصصاتية وليكن أول مهامها تحديد الموعد وتوفير الأجواء لانتخابات نزيهة وفق تطلعات الشعب ومحاكمة الفاسدين وقتلة المتظاهرين السلميين وحماية الثوار السلميين وكذلك العمل على سيادة العراق".
وأضاف "أما إذا لم تعقد الجلسة خلال هذا الأسبوع أو إذا انعقدت ولم يتم التصويت على كابينة عراقية نزيهة أو إذا كانت الكابينة ليست مع تطلعات المرجعية والشعب فهذا يستدعي الخروج لمظاهرة مليونية شعبية بدون عناوين جهوية ثم تحويلها إلى اعتصامات حول المنطقة الخضراء للضغط من أجل الوصول إلى إنقاذ العراق من الفاسدين والطائفيين والعرقيين بعونه تعالى".
ويأتي بيان الصدر بعد تناقض في التصريحات بين رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي ونائبه الأول حسن الكعبي حول جلسة البرلمان المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل للتصويت على حكومة محمد توفيق علاوي، إذ أكد الحلبوسي في بيان ،أمس الجمعة، أن "رئاسة المجلس النواب لم تحدد حتى الآن موعد الجلسة الاستثنائية"، مؤكدا أنه "لايمكن تحديد موعد الجلسة الاستثنائية قبل وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء "، فيما، بالمقابل، أعلن النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي (وهو من التيار الصدري) في بيان، أمس الجمعة، أن البرلمان ملزم بعقد جلسة "استثنائية" يوم الا
ثنين المقبل لمنح الثقة للحكومة المقبلة.
وقال الكعبي "البرلمان ملزم بعقد الجلسة حسب دعوة رئيس مجلس الوزراء المستقيل السيد عادل عبد المهدي".
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي قد دعا، في بيان الخميس الماضي، البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.
وقال عبد المهدي ندعو مجلس النواب إلى جلسة استثنائية، ويكون اجتماع المجلس في جلسته الاستثنائية مقتصرا على موضوع منح الثقة لأعضاء الوزارة المقدمين من رئيس مجلس الوزراء المكلف منفردين والمنهاج الوزاري ، على أن يكون موعد الجلسة الاستثنائية في يوم الاثنين المصادف 24/2/2020 ".
وقال رئيس الحكومة العراقية المكلف، محمد توفيق علاوي، الأربعاء الماضي، انه "في حال لم تنل الحكومة الثقة في البرلمان، فهذا يعني أن هناك جهات ما زالت تعمل من أجل استمرار الأزمة في البلاد.
وتابع: "إذا لم تمنح الثقة للحكومة فاعلموا أن هناك جهات لا زالت تعمل من أجل استمرار الأزمة من خلال الإصرار على عدم تنفيذ مطالبكم وتعمل كذلك على استمرار المحاصصة والطائفية والفساد"، مضيفا: "سنعرض لشعبنا الكريم البرنامج الحكومي بشكل كامل بالتوقيتات المحددة".
وأعلنت حكومة عادل عبد المهدي في العراق استقالتها، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي بدأت في أوائل تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والتي تطالب بإقالة الحكومة وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، بعد تردي الأوضاع الاقتصادية وسوء مستوى الخدمات الأساسية.
