(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 01 فبراير 2020ء) قال وزير الاتصالات العراقي السابق، محمد توفيق علاوي، إن رئيس الجمهورية، برهم صالح، قد كلفه اليوم، السبت، بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد يومين من منح صالح الكتل السياسة مهلة للاتفاق على مرشح غير جدلي لإنهاء أزمة الاحتجاجات التي أجبرت الحكومة السابقة على الاستقالة.
وعبر مقطع فيديو نشر في صفحته على (فيسبوك)، قال علاوي إنه يخاطب الشعب العراقي مباشرة "بعد ما كلفني فخامة رئيس الجمهورية بتكليف الحكومة الجديدة قبل قليل".
وخاطب علاوي المتظاهرين ضد الأوضاع السياسية والاقتصادية بقوله إنه "لولا شجاعتكم ما كان ليحدث أي تغيير في البلاد"، مطالبا إياهم بـ "الاستمرار في المظاهرات"، واصفا نفسه بأنه "موظف لديهم"، على حد تعبيره. وأضاف، "علي تنفيذ مطالبكم وحمايتكم بدل قمعكم، وسلاح الدولة يجب أن يرفع بوجه من يرفع السلاح عليكم".
وأكد أنه "إذا حاولت الكتل السياسية فرض مرشحيهم للوزارات سأترك التكليف".
من جانبه، رحب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بتكليف علاوي، وقال في رسالة نشرت عبر قناته على تليغرام، "اليوم سنسجل في تاريخ العراق أن الشعب هو من اختار رئيسا لوزرائه وليس الكتل".
ووجه حديثه لعلاوي مطالبا إياه بـ "ألا يستسلم للضغوطات الخارجية والداخلية، وأن يعلن عن برنامجه، ويسرع في البدء بالانتخابات المبكرة".
وعن دعمه لعلاوي، قال الصدر، "إن أراد دعما لتقويته بصورة مستقلة، فأنا والشعب مستعدون لذلك".
وتوصل زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، ومقتدى الصدر، الذي يدعم كتلة سائرون، إلى توافق على ترشيح علاوي، وسط معارضة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي.
وأكد مصدر عراقي لوكالة سبوتنيك، اليوم السبت، أن "تفاهمات جرت بين العامري والصدر لترشيح محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة المقبلة".
ومحمد توفيق حسين علاوي (65 عاما) هو سياسي عراقي، انتخب عضوا في مجلس النواب بعد عام 2003 لدورتين وكان وزيراً للاتصالات لفترتين في حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
وأضاف المصدر أن الترشيح جرى رغم معارضة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على ترشيح علاوي، كون الأكثر تأثيرا في البرلمان هما كتلتي سائرون والفتح".
وتابع "ساحات التظاهر فيها أعداد كبيرة وبالتأكيد ليس كل شخص ستكون له مقبولية مئة بالمئة ، لكن عموما هناك مقبولية للسيد محمد توفيق علاوي".
ويوم الأربعاء الماضي، أمهل الرئيس العراقي الكتل النيابية حتى السبت المقبل للتوافق على مرشح "غير جدلي" لرئاسة الوزراء قبل أن يقوم بنفسه بتكليف شخصية لتولي المنصب.
ويشهد العراق منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 500 شخص منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.
وأدت الاحتجاجات لاستقالة حكومة عادل عبد المهدي وتحولها لحكومة تصريف أعمال، مع تعثر مساعي الاتفاق على مرشح جديد لخلافته.
