(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 01 فبراير 2020ء) أحمد شهاب الصالحي. توصل زعيما تحالفي الفتح وسائرون العراقيين، هادي العامري، ومقتدى الصدر، إلى توافق على ترشيح وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة المقبلة، وسط معارضة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.
وأكد مصدر عراقي لوكالة سبوتنيك، اليوم السبت "تفاهمات جرت بين زعيمي تحالف الفتح هادي العامري وتحالف سائرون مقتدى الصدر لترشيح محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة المقبلة".
ومحمد توفيق حسين علاوي (65 عاما)، سياسي عراقي. انتخب عضوا في مجلس النواب بعد عام 2003 لدورتين وكان وزيراً للاتصالات لفترتين في حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
وأضاف المصدر "هذا الترشيح سيجري رغم معارضة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على ترشيح علاوي كون الأكثر تأثيرا في البرلمان هما كتلتي سائرون والفتح".
وتابع "ساحات التظاهر فيها أعداد كبيرة وبالتأكيد ليس كل شخص ستكون له مقبولية مئة بالمئة ، لكن عموما هناك مقبولية للسيد محمد توفيق علاوي".
ودعا الصدر، أمس الجمعة، إلى تظاهرة حاشدة والتحضير لاعتصامات قرب المنطقة الخضراء في بغداد من أجل الضغط على القوى السياسية للإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة .
وقال الصدر في "تغريدة" على تويتر "مرة أخرى قد فشل السياسيون بتشكيل حكومة غير جدلية وما زال بعضهم يماطل في تحقيق مطالب المتظاهرين المحقة بل مطالب الشعب المشروعة وهي: محاكمة الفاسدين بقضاء نزيه، مفوضية انتخابات مستقلة، إقرار قانون الانتخابات المنشود، تشكيل حكومة غير جدلية وغير تبعية بوزراء مستقلين لا حزبيين ولا طائفيين ولا فئويين ولا مليشاويين، استقلال العراق وسيادته، انتخابات نزيهة مبكرة خلال الأشهر القادمة".
وأمهل الرئيس العراقي برهم صالح الكتل النيابية حتى السبت المقبل للتوافق على مرشح "غير جدلي" لرئاسة الوزراء قبل أن يقوم بنفسه بتكليف شخصية لتولي المنصب.
وقال الرئيس العراقي، في بيان يوم الأربعاء الماضي "إذا لم تتمكن الكتل [النيابية] المعنية من حسم أمر الترشيح [لرئاسة مجلس الوزراء] في موعد أقصاه السبت، 1 شباط/فبراير 2020، أرى لزاماً علي ممارسة صلاحياتي الدستورية من خلال تكليف من أجده الأكثر مقبولية نيابياً وشعبياً".
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقي، عادل عبد المهدي، قدم استقالته في الأول من كانون الأول/ديسمبر الماضي، إلى مجلس النواب بعد الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة.
ويشهد العراق، منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 350 شخصاً منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام2003.
