(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 26 كانون الثاني 2020ء) قتل 12 شخصا وأصيب عشرات بينهم رجال أمن خلال مظاهرات تجددت منذ يومين في العاصمة العراقية بغداد ومدن أخرى احتجاجا على الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.
ووثقت المفوضية العراقية لحقوق الإنسان، في بيان اليوم الأحد، "استشهاد 12 متظاهرا منهم 9 شهداء في محافظة بغداد و3 في محافظة ذي قار".
وتابعت المفوضية أنها "وثقت إصابة 230 من المتظاهرين والقوات الأمنية" في محافظات بغداد والبصرة، بالإضافة إلى 89 حالة اعتقال لمتظاهرين في محافظتي بغداد والبصرة.
ودعت المفوضية الأطراف كافة إلى وقف أي شكل من أشكال العنف، وضبط النفس، والحفاظ على سلمية التظاهرات، والابتعاد عن أي تصادم يؤدي إلى سقوط ضحايا، والتعاون بغية حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وإيقاف الانتهاكات في حقوق الإنسان والتي تؤدي إلى تقييد حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي.
واندلعت مواجهات بين قوات الأمن العراقية والمحتجين على الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، يوم الجمعة الماضي.
ففي بغداد، قال محتجون لوكالة سبوتنيك، إن قوات مكافحة الشغب استخدمت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في ساحة الخلاني، كما أفادوا بتوافد أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى ساحتي التحرير والخلاني مع انسحاب تام للمتظاهرين من اتباع التيار الصدري فور ورود أنباء عن نية الأمن إخلاء الساحتين من المعتصمين.
كانت قيادة عمليات بغداد قد أعلنت، صباح أمس السبت، إعادة افتتاح جسر الأحرار وساحتي الطيران وقرطبة وسريع محمد القاسم بشكل كامل بعد أن تم إغلاقها من قبل المحتجين.
وتعليقا على التطورات، قالت ممثلة الأمم المتحدة بالعراق، جينين هينيس بلاسخارت، عبر (تويتر)، إن "عدم المساءلة والتردد لا يليقان بآمال العراقيين التي عبروا عنها بشجاعة على مدى أربعة أشهر حتى الآن، وفيما تستمر أعداد القتلى والجرحى بالارتفاع، ستبقى الخطوات المتخذة حتى الآن جوفاء إذا لم تكتمل".
وأضافت "يجب أن يلقى الشعب الخدمة والحماية، وليس الاضطهاد بعنف".
ويشهد العراق منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.
وقتل ما لا يقل عن 350 شخصا منذ بدء الاحتجاجات التي يعتبرها مراقبون أكبر موجات الاحتجاج منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003.
وأدت الاحتجاجات لاستقالة حكومة عادل عبد المهدي وتحولها لحكومة تصريف أعمال، مع تعثر مساعي الاتفاق على مرشح جديد لخلافته.
