(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 24 ديسمبر 2019ء) أحمد شهاب الصالحي. مع استمرار الاحتجاجات الشعبية في محافظات وسط وجنوب العراق المطالبة بإقرار قانون جديد للانتخابات، وإجراء انتخابات مبكرة واختيار رئيس حكومة جديد من خارج الاحزاب السياسية خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي، يستمر الخلاف داخل البرلمان بين تحالفي "البناء" بقيادة هادي العامري و"سائرون" بزعامة مقتدى الصدر لتحديد أيهما هو "الكتلة النيابية الأكبر" التي يحق لها تقديم مرشح لتشكيل الحكومة.
ويقول تحالف "سائرون" إنه يشكل الكتلة الأكبر باعتباره تصدر الانتخابات عام 2018 بحصوله على 54 مقعدًا من أصل 329، لكن تحالف "البناء" الذي تشكل بعد الانتخابات من قوى سياسية عدة أبرزها ائتلاف "الفتح" بزعامة هادي العامري، وائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي إلى جانب قوى سياسية تمثل فصائل الحشد الشعبي، يقول إنه الكتلة الأكبر على اعتبار أن مجموع مقاعده يبلغ نحو 150، وقررت ترشيح وزير التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال قصي السهيل لرئاسة الحكومة المقبلة.
ويعود الخلاف حول "الكتلة النيابية الأكبر" في البرلمان العراقي الحالي للطريقة التي تم بها تكليف عبد المهدي بتشكيل الحكومة عام 2018 ، ففي ذلك الوقت لم يتم تسمية "الكتلة الأكبر" وإنما تم ترشيحه بشكل توافقي بين تحالفي "البناء" و"سائرون" مع بقية القوى السياسية في البرلمان العراقي.
وتنص المادة 76 من الدستور العراقي والتي تتضمن عملية تكليف رئيس جديد للحكومة بعد استقالة حكومة عبد المهدي على أن "يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يومًا من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية".
ولحل الخلاف، لجأ الرئيس العراقي برهم صالح، الأسبوع الماضي، للمحكمة الاتحادية، فأرسل كتابا يطلب تحديد اسم "الكتلة الأكبر" تمهيدا لتكليف مرشحها بتشكيل الحكومة المقبلة، لكن رد المحكمة الاتحادية على طلب صالح يبدو أنه زاد من تعقيد الأمور إذ تضمن تأكيدا لقرارها الصادر عام 2010 بأن الكتلة النيابية الأكبر ليس شرطا أن تكون القائمة أو التحالف الانتخابي الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات.
وقالت المحكمة الاتحادية، في بيان الأحد الماضي، إن "تعبير (الكتلة النيابية الأكثر عددًا) الواردة في المادة (76) من الدستور تعني إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، أو الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب واصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وأدى أعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الاولى الأكثر عددًا من بقية الكتل، فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء طبقاً لأحكام المادة (76) من الدستور وخلال المدة المحددة فيها".
وفي اليوم نفسه (الأحد الماضي) أحال الرئيس العراقي رد المحكمة الاتحادية إلى البرلمان لتحديد اسم "الكتلة الأكبر".
وذكر التلفزيون الرسمي العراقي، في خبر عاجل، أن "الرئيس صالح أحال رد المحكمة الاتحادية العليا إلى مجلس النواب وطلب تحديد الكتلة الأكبر لتقديم مرشحها لرئاسة الوزراء".
وفي حلقة جديدة من مسلسل الجدل بين تحالفي "الفتح" و"سائرون" حول هذا الموضوع ، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه "لا أثر قانونيا لأي كتاب سوى الذي تشكلت به الحكومة وحسمت فيه الكتلة الأكبر".
وقال الكعبي، وهو نائب عن سائرون، "لا أثر قانوني لأي كتاب موجه إلى رئيس الجمهورية سوى الكتاب الذي تشكلت به حكومة السيد عادل عبد المهدي المستقيلة".
وأضاف "هذا الكتاب حسم بموجبه موضوع الكتلة الأكبر".
وجاء بيان الكعبي بعد أنباء تداولتها وسائل إعلام عراقية، اليوم، تفيد بأن البرلمان سلم رئيس الجمهورية كتابا بشأن الكتلة الأكبر تضمن أن "تحالف البناء هو الكتلة الأكبر وفقا لكتاب صادر بتاريخ 16 سبتمبر/أيلول 2018"، لكن مصادر في رئاسة الجمهورية العراقية نفت تسلم الرئيس العراقي أي كتاب بهذا الشأن، وفقا لوسائل إعلام عراقية محلية.
ويرفض المحتجون في بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب العراق ترشيح شخصية لرئاسة الحكومة المقبلة تنتمي للأحزاب السياسية الحالية ويطالبون بشخصية مستقلة لإدارة مرحلة انتقالية تمهد لإجراء انتخابات مبكرة خلال 6 أشهر أو سنة على أبعد تقدير وفق قانون انتخابي جديد.
وتتواصل في العاصمة بغداد ومحافظات وسط وجنب العراق، منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، احتجاجات شعبية واسعة يعتبرها مراقبون، الأكبر منذ الاجتياح الأميركي وإسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
