(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 09 ديسمبر 2019ء) أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الاثنين، الالتزام بالتوقيتات الدستورية لاختيار رئيس حكومة مؤقتة مرضي عنها من الشعب، وهي مدة 15 يوما من موافقة البرلمان على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اليوم أن صالح أكد خلال لقاء مع عدد من رؤساء الكتل النيابية في مجلس النواب "على أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية لحسم ترشيح رئيس مجلس الوزراء لحكومة مؤقتة وضرورة اختيار شخصية وطنية، كفوء ومرضي عنه من الشعب العراقي وقادر على إنجاز استحقاقات الإصلاح المطلوبة، ويكلف بالتهيئة لإجراء انتخابات نزيهة وفق قانون انتخابي يضمن تمثيلاً عادلاً للشعب وإرادته الحرة".
وأضاف البيان "تم التشديد على رفض العنف، ومجابهة الخارجين على القانون الذين يستهدفون الاحتجاجات السلمية والأمن العام، والتأكيد على تأمين الحقوق الدستورية في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي وحماية المتظاهرين السلميين و الأمن العام، وكما تم التأكيد على متابعة الأجهزة الأمنية لحماية الناشطين من عمليات الاختطاف والترهيب والتي تقوم بها عصابات إجرامية، والعمل على دعم الدولة ومؤسساتها لفرض سيادة القانون".
ويشهد العراق، منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تظاهرات متواصلة تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.
وأسفرت الاحتجاجات، حتى الآن، عن مقتل أكثر من 400 متظاهر ورجل أمن، وأكثر من 15 ألف مصاب، بحسب مفوضية حقوق الإنسان.
وحملت الاحتجاجات المتواصلة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، قبل نحو أسبوع، على تقديم استقالته.
ويرى مراقبون أن موجة الاحتجاجات الحالية تعد الأكبر من نوعها التي يشهدها العراق منذ عام 2003.
