(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 08 اكتوبر 2019ء) أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن استهداف المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية بالرصاص الحي، واستهداف الإعلام والإعلاميين حدث غير مقبول في العراق.
وقال صالح في كلمة متلفزة وجهها إلى الشعب العراقي مساء اليوم الإثنين: "أؤكد من موقعي كرئيسٍ للجمهورية، أن على أجهزتنا الأمنية بمختلف تشكيلاتها التصدي الحازم لمَنْ خرق الدستور وأعتدى على المواطنين والأجهزة الأمنية وروّع وسائل الإعلام".
وأضاف بأن : "الفساد المالي والإداري عرقل فرص التقدم، وكبَّل إمكانيات وطننا الكبيرة الكفيلة بنقل شعبنا إلى مصافٍ آخر، مشيراً إلى أن المحاصصة الحزبية والفئوية ترفض مغادرة واقعنا رغم المحاولات والدعوات المستمرة إلى نبذها واختيار طرق عملية وعلميّة حقيقية للوصول إلى الحكم الرشيد".
وخاطب الرئيس العراقي المتظاهرين قائلاً، إنه: "لا شرعيةَ لأيِّ عملية سياسية أو نظام سياسي لا يعمل على تحقيق متطلباتكم وتطلعاتكم في وطن كريم".
ودعا صالح، إلى فتح تحقيق قضائي بمسببات العنف الذي حصل في الأيام الماضية ومنع الاندفاع إلى استخدام القوة المفرطة وحماية حق المواطن في التظاهر السلمي.
وشدد على فتح حوار سياسي شامل وصريح وبنّاء لتشكيل كتلة وطنية نيابية ساندة وداعمة لخطوات الإصلاح بما فيها مُخرجات اللجنة المقترحة من قِبل المرجعية العليا والإجراءات التشريعية والحكومية.
وأكد برهم صالح على : "دعم الجهود الرامية في الحكومة لإجراء تعديل وزاري جوهري لتحسين وتعزيز الأداء الحكومي وتفعيل آليات العمل بما يشمل تحقيق قفزة نوعية في الأداء والخدمات، لافتاً إلى أهمية تفعيل دور المحكمة المختصة بقضايا النزاهة، وإحالة جميع ملفات الفساد لحسمها ضمن توقيتات محددة، ومنع أيِّ استثناءٍ في هذا الشأن، مبيناً انه لا حصانة في هذا الملف الحيوي لأي طرف أو جهة أو شخصية، بالإضافة إلى العمل على استرداد المال العام. "
وأوضح الرئيس العراقي: "أننا سندعم تعهدات الحكومة ومجلس النواب بدعم التشريعات والإجراءات التنفيذية المطلوبة لإيجاد فرص عمل وتقديم معونة مالية للعاطلين وتأهيلهم ولا سيما الخريجين وحملة الشهادات العليا" .
وأشار إلى ضرورة إعادة النظر بالقانون الانتخابي لمجلسِ النواب ومنظومته وبما يعيد الثقة بالعملية الانتخابية ويشجع مشاركة المواطنين، وتشريع قانون جديد ينسجم مع الطموحات الوطنية لجميع فئات الشعب العراقي.
وختم الرئيس العراقي برهم صالح ، موضحاً أن : "رئاسة الجمهورية ستتولى تشكيل فريق حوار وطني لمتابعة هذا الملف بمساعدة خبراء من الأمم المتحدة، وتشكيل مفوضية مستقلة للانتخابات وبما يسمح بأقصى درجات الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.
هذا ويشهد العراق مظاهرات مناهضة للحكومة منذ 1 تشرين الأول/أكتوبر، يطالب خلالها المتظاهرون بتعزيز مكافحة الفساد، والحد من البطالة، وتحسين عمل المرافق العامة.
واندلعت خلال الاحتجاجات أعمال شغب واشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن الذين استخدموا العنف لتفريق المتظاهرين. وأكدت مصادر طبية عراقية أن عدد القتلى بلغ 113 شخصا، فيما أصيب أكثر من 4 آلاف آخرين، 200 منهم في حالة خطرة.
بدورها طالبت الأمم المتحدة بإنهاء العنف ضد المدنيين في العراق، وإجراء تحقيق مفتوح في مقتل المحتجين من المدنيين.
