(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 18 يونيو 2019ء) أعلنت الرئاسة العراقية، اليوم الثلاثاء، أن "وثيقة الإطار الوطني لسياسة عراقية موحدة" التي اتفقت القيادات السياسية في البلاد عليها خلال اجتماع عقد في قصر السلام بالعاصمة بغداد أمس نصت على رفض العراق إقامة قواعد عسكرية أجنبية دائمة على أراضيه، وأنه لا يمكن أن يكون تواجد القوات الأجنبية جزءا من عمل يستهدف أمن دول الجوار.
ونصت "وثيقة الإطار الوطني لسياسة عراقية موحدة"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية العراقية، على أن "تواجد القوات العسكرية الأجنبية في العراق مرهون بالضوابط المتفق عليها بين تلك القوات والحكومة العراقية، وتنحصر مهمتها في تمكين القوات العراقية في حربها ضد الارهاب"، مشيرة إلى انه "لا يمكن أن يكون تواجد القوات الاجنبية جزءا من اي عمل ينتقص من السيادة العراقية أو استهداف أمن دول الجوار، علماً بأن العراق لن يقبل إقامة قواعد عسكرية اجنبية دائمة على ارضه".
وتابعت انه "على القائد العام للقوات المسلحة متابعة عدد وطبيعة هذه القوات وضمان الالتزام بالمهام الموكلة لها ضمن الاتفاقيات المبرمة والمتوافقة مع السيادة العراقية والأولويات الأمنية للدولة العراقية".
وبشأن الأزمات في المنطقة، نصت الوثيقة على أن "العراق الى سيبادر مع دول الجوار والاشقاء. لإيجاد اطار لحوار دوري حول المشكلات الاقليمية، وتكريس التعاون ما بين دول المنطقة وتخفيف التوتر فيها والحيلولة دون تفاقم المشكلات "، مؤكدة على ان" العراق وارضه لن تكون منطلقا لأي اعتداء على أي دولة من دول الجوار، وانه ينطلق في حل المشكلات العالقة على أسس الحوار والتفاهم السلمي واحترام سيادة الدول".
وأشارت الى "العمل على إطلاق حملة واسعة لحشد الجهد الإقليمي والدولي والأممي (الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الإسلامي، الجامعة العربية) لنزع فتيل الازمة على أن يراعى احترام السيادة الداخلية وعدم التدخل في شؤون الدول".
وأعلنت القيادات السياسية من قصر السلام في بغداد، الالتزام بوثيقة "الإطار الوطني لسياسة عراقية موحدة".
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ،اليوم، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استضاف في قصر السلام الاجتماع الدوري الثالث للقيادات السياسية بحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي"، مبينة أن "المجتمعين تدارسوا ما جاء في خطبة المرجعية العليا في، الجمعة الماضي، والمستجدات الداخلية والإقليمية".
واتفق المجتمعون على عدة نقاط أبرزها وجوب "إكمال" الكابينة الوزارية، بمدة زمنية اقصاها أسبوعان من الأن، والتأكيد على دعم الحكومة والمؤسسات الدستورية في تنفيذ بنودها والتقيّد بمفاهيمها بما يحول دون الزج بالعراق في أتون الصراعات الإقليمية، والتأكيد على أهمية مراعاة خصوصية الوضع الوطني، وتغليب مصلحة العراق والعراقيين، وبخلافه فإن اي طرف يتعمد الخروج على مبادئ العمل الوطني الموحد يعدّ خارجاً على الإجماع الوطني وسلطة الدولة ومؤسساتها الدستورية، وبما يجعل منه في موقف معادٍ للدولة ومصالح الشعب".
