(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 23 أبريل 2019ء) صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، اليوم الاثنين، بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تلقي اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.
وقال المتحدث المصري في بيان له: "رئيس الوزراء العراقي قدم التهنئة للشعب المصري بمناسبة إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية بنجاح، مشيداً بالتطورات الإيجابية التي تشهدها مصر علي كافة الاصعدة خاصة الاقتصادية والتنموية على مدار السنوات الماضية، ومؤكداً تقدير بلاده الكبير لمصر وللسيد الرئيس، في إطار العلاقات التاريخية العميقة بين مصر والعراق على المستويين الرسمي والشعبي".
وأضاف راضي: "من جانبه، أكد السيد الرئيس اعتزاز مصر بما يجمعها بالعراق من علاقات أخوة تاريخية، مشيداً بالتطور المستمر الذي تشهده أطر التعاون بين الدولتين، ومؤكداً سيادته مواصلة دعم مصر للحكومة العراقية والعمل على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات".
وأضاف المتحدث الرسمي أن "الاتصال الهاتفي تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين خاصة في ضوء ما أسفرت عنه القمة الثلاثية المصرية العراقية الأردنية، التي عقدت بالقاهرة في شهر مارس الماضي، من نتائج إيجابية"، متابعا "كما تطرق الاتصال الهاتفي إلى عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث توافقت رؤى الجانبين حول أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والتهديدات المشتركة، وبما يساهم في تعزيز التكاتف والتضامن بين الدول العربية".
هذا وقد وافق البرلمان المصري، الثلاثاء الماضي، على التعديلات الدستورية، بأغلبية 531 عضو مقابل رفض 22 عضو على الصيغة النهائية للتعديلات الدستورية، والتي تضمنت في أبرز نقاطها، تعديل مدة رئاسة الجمهورية من أربع سنوات إلى ست سنوات، على أن ألا تتجاوز مدتين ولا يحق للرئيس الترشح لمدة ثالثة. وأضيف لمادة الرئاسة مادة انتقالية، تجعل مدة حكم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي تنتهي بعد ست سنوات من تاريخ انتخابه في 2018، بدلا من أربع سنوات، على أن يحق له الترشح لمدة جديدة من ست سنوات في عام 2024، أي بعد انتهاء مدته الثانية.
كما تضمنت التعديلات خفض عدد أعضاء مجلس النواب من 596 عضو، إلى 450 عضو، ورفع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى 25 في المائة من الأعضاء، بالإضافة لإضافة غرفة للبرلمان باسم (مجلس الشيوخ) ليضم 180 عضو، ينتخب ثلثيهم، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، ويؤخذ رأي مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، كذلك معاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بالسيادة، ومشاريع القوانين المكملة للدستور، ومشروع الخطة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأسندت التعديلات الدستورية كذلك للقوات المسلحة بالإضافة لحماية البلاد والحفاظ Ø
�لى أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديموقراطية، مهمة الحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها. كما أعطت التعديلات الحق لرئيس الجمهورية في تعيين نائب أو أكثر. كما امتدت التعديلات لتشمل بعض التغييرات في تشكيل الهيئات القضائية وتعيين رؤسائها وتعيين وزير الدفاع.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس الأول الأربعاء، إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين في الخارج أيام 19 و20 و21 نيسان/ أبريل الجاري، وللمصريين في الداخل أيام 20 و21 و22 الجاري.
وشهدت شوارع القاهرة، ومختلف محافظات مصر دعاية كثيفة باللافتات التي تحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء المقبل على التعديلات الدستورية، كما تشهد وسائل الإعلام المصرية، سواء الخاصة أو المملوكة للدولة حملة منذ بدء مناقشة التعديلات لحث الناخبين على المشاركة في الاستفتاء.كما بدأت قوت الأمن والقوات المسلحة إجراءاتها لتأمين عملية الاستفتاء.
