(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 13 مارس 2019ء) أكد مجلس الاتحاد الروسي، اليوم الأربعاء، أن العملية العسكرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ضد يوغسلافيا قبل عشرين عاما حولت الحلف إلى تهديد رئيسي للأمن في العالم، مشيرا إلى أن عدم محاسبة المذنبين أدى إلى مآسٍ جديدة في سوريا والعراق وليبيا.
وجاء في بيان للمجلس بمناسبة مرور عشرين عاما على العدوان العسكري ضد يوغسلافيا: "كانت عملية الناتو العسكرية ضد جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، التي بدأت في 24 آذار/مارس 1999، بمثابة عدوان صارخ ضد دولة ذات سيادة في أوروبا، وخلقت تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، مما أثر سلبًا على تطوير العلاقات بين الدول الأوروبية وقوَض الثقة المتبادلة بينها".
وأشار أعضاء مجلس الاتحاد إلى أنه، مع الأسف لم يتم استخلاص الدروس والعبر من تلك الأحداث المأساوية، ولا يزال حلف الناتو يركز على القوة العسكرية في حل النزاعات في العلاقات الدولية. وتابع البيان "في وقت لاحق، وتحت ذرائع مزيفة ودون موافقة مجلس الأمن الدولي، استخدم عدد من الدول الأعضاء في الناتو القوة المسلحة ضد دول أخرى ذات سيادة، العراق وليبيا وسوريا، واليوم هناك تهديدات بإمكانية اتخاذ نفس الإجراءات ضد فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا".
كما أدت هجمات القصف الصاروخي على يوغوسلافيا، بما في ذلك استخدام ذخائر اليورانيوم، إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين وتدمير العديد من الأهداف المدنية.
وأشار البيان إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، كان اعتراف الدول الغربية باستقلال كوسوفو في عام 2008 بمثابة استمرار للنهج العام لحلف الناتو لتشجيع الانفصالية في النزاعات في أراضي يوغوسلافيا السابقة وتفكيك الجمهورية بالقوة.
وأكد مشرعو مجلس الاتحاد أن "العدوان أدى إلى الانفصال الفعلي لأجزاء من أراضي يوغوسلافيا- مقاطعة كوسوفو وميتوهيا - وأدى إلى خلق سابقة خطيرة في العلاقات الدولية وصعوبة عقد تسوية النزاعات القائمة بمشاركة دول غير معترف بها. وفي الوقت نفسه، اتخذت الدول الغربية موقفا معاكسا في نزاعات مماثلة في مولدوفا وجورجيا وأوكرانيا، حيث استبعدت بشكل قاطع حق الشعوب في تقرير المصير.
وجاء في البيان، إن مجلس الاتحاد مقتنع بأن الأعمال العسكرية لحلف الناتو، والتي جرت في انتهاك لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ودون قرار من مجلس الأمن، تسببت في أضرار جسيمة لأنظمة الأمن الدولي، "وحقيقة أن مرتكبي الأعمال الإجرامية أفلتوا من العقاب الذي يستحقونه، أدت إلى أعمال عدوان جديدة من قبل الدول الأعضاء في الناتو ضد دول أخرى ذات سيادة. بعد القصف الصاروخي عام 1999، أصبح الناتو بصورة نهائية تهديداً رئيسياً للأمن العالمي والإقليمي في العالم".
وأشار الأعضاء إلى أنهم مقتنعون بأن "تصرفات الدول الأعضاء في الناتو فيما يتعلق بيوغوسلافيا تعتبر عملاً عدوانيًا ضد دولة ذات سيادة، ويجب أن يتحمل مسؤوليته القانونية المبادرون والمنفذون وفقا للقانون الدولي".
ويدعو مجلس الاتحاد برلمانات الدول الأجنبية، والأمم المتحدة، والاتحاد البرلماني الدولي، ورابطة الدول المستقلة، والجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والبرلمان الأوروبي إلى إدانة عدوان الناتو على يوغوسلافيا واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتغلب على عواقبه.
جدير بالذكر، أن المواجهة المسلحة للانفصاليين الألبان من جيش تحرير كوسوفو والجيش والشرطة الصربية في عام 1999 أدت إلى قصف جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (في ذلك الوقت من صربيا والجبل الأسود) من قبل قوات الناتو.
واستمرت غارات الناتو الجوية في الفترة من 24 آذار/مارس إلى 10 حزيران/يونيو 1999. من غير المعروف العدد الدقيق للضحايا. ووفقًا لتقديرات السلطات الصربية، فإن حوالي 2.5 ألف شخص، من بينهم 89 طفلاً، لقوا حتفهم خلال القصف، كما أصيب نحو 12.5 ألف شخص. وتقدر الأضرار المادية، حسب مصادر مختلفة، بما يتراوح بين 30 و 100 مليار دولار.
