(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 06 مارس 2019ء) بحث رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي مع وزير الخارجية الإيراني مجمد جواد ظريف سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر تطورات الأوضاع في المنطقة.
وقال بيان صادر عن مجلس النواب العراقي، "التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، يرافقه وفد نيابي وزيرَ الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر تطورات الأوضاع في المنطقة، وتوسيع آفاق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب".
وأضاف "أكد الحلبوسي ضرورةَ تعاون العراق وإيران مع دول الإقليم؛ لإعادة استقرار المنطقة، مثمنًا وقوف إيران إلى جانب العراق في حربه ضد الإرهاب، ودعمهم لوحدته".
وأضاف أن "التحالف الدولي لن يشكل أيَّ خطر أو تهديد على جوار العراق من ضمنه إيران، ولن نسمح بأن تُستخدم الأراضي العراقية لإيذاء جيراننا، وأن وجوده يقتصر على مساندة العراق في القضاء على تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، مشيرا إلى أن العراق ما زال بحاجةٍ لجهود الاستشارات والتدريب والدعم الفني؛ للقضاء على خلايا الإرهاب والفكر المتطرف، فضلا عن جهود المجتمع الدولي في إعادة الاستقرار والإعمار وعودة النازحين".
وأكد الحلبوسي أن "وجود التحالف الدولي هو بموافقة الدولة العراقية".
من جانبه شكر ظريفُ موقفَ العراق بشأن ملف العقوبات، مؤكداً "عدم رغبة بلاده في أن يكون العراق ساحةَ صراعٍ بين إيران والدول الأخرى، ومشيراً إلى دور العراق وأهميته في التقارب بين دول المنطقة". بحسب البيان.
وشابت العلاقات العراقية مع الجارة إيران بعض التوترات في عام 2018 بعد اتهامات شعبية لإيران بالتسبب في انطلاق شرارة الاحتجاجات في محافظات وسط وجنوب العراق نتيجة قطع الكهرباء المستوردة من إيران إلى العراق بسبب خلافات مالية، وأيضا بعد تصريحات لرئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي بأن بغداد ستلتزم بالعقوبات الأميركية على إيران. بعدها استعدّ العراق في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2018 ، ومع بدء العقوبات الأميركيّة على إيران، لإيقاف تصدير النفط من حقول كركوك إلى الدولة الجارة، الأمر الذي ترك الباب مفتوحاً على مستقبل العلاقات السياسيّة بين البلدي
لكن يبدو أنّ العراق لا يستطيع أن يستغني عن جارته إيران بسبب الارتباط الوثيق بين اقتصاد البلدين. ولهذا، طلب العراق من الولايات المتّحدة الأميركيّة السماح بمواصلة استيراد إمدادات حيويّة من الغاز والطاقة والمواد الغذائيّة من إيران، وقد وافقت واشنطن بالفعل على استثناء أولي من العقوبات مدته 40 يوما، ومن بعدها على استثناء ثاني لمدة 90 يوما، على ألّا يتمّ التعامل بالدولار الأميركيّ، وقد كانت لهذه الاستثناءات الأثر البارز في عودة العلاقات المتينة بين بغداد وطهران.
