(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 17 فبراير 2022ء) دعا الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الخميس، إلى إطلاق حوار عاجل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان للتفاهم بشأن قرار المحكمة الاتحادية العراقية الذي قضى بتسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية في بغداد وهو ما رفضته سلطات الإقليم.
وقال صالح، في بيان "نرى ضرورة إطلاق حوار جاد وعاجل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لإيجاد آليات واقعية تضمن الخروج بحلول عملية ضامنة لما أرادت المحكمة الاتحادية الأخذ به، وبما يضمن الاستحقاقات الدستورية لإقليم كردستان".
وأضاف "لقد أنشأ تردد القوى السياسية على اختلافها، وعلى امتداد أكثر من عقد مضى، في إقرار قانون النفط والغاز الذي يُنظم إدارة الثروات النفطية والغازية في كل أنحاء العراق، دوراً سلبياً ساهم في خلق الإشكاليات والأزمات، وقاد للوصول إلى هذه اللحظة المفصلية حيث نواجه تبعاتها اليوم".
وتابع الرئيس العراقي "كما ندعو مجلس النواب العراقي إلى العمل الفوري لمناقشة مشروع قانون النفط والغاز المؤجل، سواء عبر إغناء نصوصه أو تقديم مشروع قانون جديد من السلطة التنفيذية، وإقراره دون تهاون".
ونوه بـ "ضرورة تأسيس هيئة عامة تُعنى بضمان حقوق الأقاليم والمحافظات"، داعيا "إلى تعديل نصوص الدستور التي أثبت الواقع عدم قابليتها للتطبيق أو مسؤوليتها عن أزمات مُستحكمة، إلى جانب رفد وتعديل النصوص المُنظمة لعمل وتشكيل السلطتين التنفيذية والتشريعية".
وأصدرت المحكمة الاتحادية في العراق قبل أيام، قراراً بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، مع إلزامها بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية الكردستانية باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية في بغداد.
إلا أن حكومة إقليم كردستان العراق اعترضت على قرار المحكمة الاتحادية العليا قائلة "القرار غير عادل وغير دستوري وضد حقوق السلطات الدستورية لإقليم كردستان".
وأضافت: "لا يمكن قبول هذا القرار، وكان على المحكمة توسيع تحقيقاتها والأخذ بنظر الاعتبار مطالب الإقليم".
وأشارت إلى أنها "لن تتخلى عن حقوق إقليم كردستان المثبت في الدستور".
فيما وصف رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، قرار المحكمة العراقية بأنه قرار "سياسي بحت".
وأضاف "نحن نأمل بأن تتمكن حكومتا العراق وإقليم كردستان من التغلب على العوائق، والاتفاق على ملف النفط والغاز، ومع هذا نعلن للجميع بأن إقليم كردستان سيدافع بكل ما أوتي من قوة عن حقوقه الدستورية".
وتوجد ملفات عالقة بين بغداد وإقليم كردستان العراق، منذ سنوات طويلة، وعلى رأسها ملف إدارة الثروة النفطية وتقسيم إيراداتها، حيث لعب التحكم في النفط واستغلال إيراداته دوراً بارزًا في الخلاف بين الطرفين .
