(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 23 نوفمبر 2021ء) تصاعدت في محافظة السليمانية شمالي العراق، اليوم الثلاثاء، حدة احتجاجات طلبة الجامعات التي دخلت يومها الثالث للمطالبة بصرف المنح الشهرية المستقطعة عنهم منذ عام 2014 من قبل وزارة التعليم في حكومة إقليم كردستان العراق.
وذكر شهود عيان لوكالة "سبوتنيك"، إن "المئات من طلبة جامعة السليمانية أقدموا اليوم على غلق أبواب الجامعة وقطعوا عددا من الطرق الرئيسية في السليمانية وأخرى تربط المحافظة بمحافظات قريبة مثل كركوك وأربيل ما أدى إلى زحامات كبيرة في شوارع المدنية".
وأضاف الشهود أن "قوات الأمن تمكنت من فتح الطرق المغلقة وتفريق المحتجين بالقوة باستخدام الغاز المسيل للدموع ما أدى إلى إصابة عدد من الطلبة بجروح وحالات اختناق نقلوا على إثرها إلى المستشفى".
كما أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق إقدام العشرات من الطلبة المتظاهرين ، اليوم الثلاثاء، على حرق مقر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية ( أكبر الأحزاب السياسية في السليمانية ويتزعمه قوباد طالباني نجل الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني).
من جهتها أكدت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في برلمان إقليم كردستان العراق دعمها لمطالب الطلبة المحتجين، وصرف المخصصات الشهرية لهم.
وقال زياد جبار رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني خلال مؤتمر صحافي، اليوم، "نحن ندعم المطالب المشروعة للطلاب وندعو حكومة إقليم كردستان إلى الالتفات لهم وأخذ مطاليبهم بنظر الاعتبار وإعادة صرف المخصصات الشهرية لهم".
ودعا جبار "القوات الأمنية إلى ضبط النفس وعدم استخدام العنف ضد الطلاب المتظاهرين لأنهم يطالبون بحقوقهم المشروعة"، كما حث المحتجين على "التظاهر بشكل مدني وحضاري والابتعاد عن أي فعل أو مظهر يؤدي إلى حدوث أعمال عنف".
ومن المقرر أن يعقد برلمان إقليم كردستان العراق ، يوم غد الأربعاء، جلسة اعتيادية، فيما لم يتضمن جدول الجلسة أي فقرة لمناقشة احتجاجات طلبة الجامعات في السليمانية.
وذكرت رئاسة برلمان كردستان (العراق)، في بيان اليوم الثلاثاء، أن البرلمان سيعقد في تمام الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الأربعاء جلسته الاعتيادية رقم 8 للدورة الخريفية من السنة الثالثة للدورة الانتخابية الخامسة"، لافتة إلى أن الجلسة ستشهد " القراءة الثانية لمشاريع القوانين أدناه وفقا لأحكام المواد (87، 88، 89) من النظام الداخلي لبرلمان كردستان". وبينت أن مشاريع القوانين تتضمن "الشركات الأمنية الخاصة في إقليم كردستان ، والإشراف على المشاريع الزراعية في إقليم كردستان".
