(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 14 اكتوبر 2021ء) حذر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، من أي محاولة للخروج عن السياقات والأطر القانونية للاعتراض على نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت مؤخرا بالبلاد.
وقال الكاظمي، في بيان عقب جلسة لمجلس الوزراء "لكل كيان أو شخصية الحق في تقديم الطعون، وعلى المفوضية متابعة الطعون بكل جدية"، متابعا "نحذر من أي محاولة خروج عن السياقات القانونية في التعامل مع نتائج الانتخابات".
كما دعا جميع الكتل الفائزة للعمل معاً والتعاون بروح وطنية عالية لتشكيل الحكومة المقبلة، مشيرا إلى أن التحديات المقبلة كثيرة، وعلى رأسها التحدي الاقتصادي.
هذا ونشرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، الاثنين، النتائج الأولية للانتخابات، فكانت الكتلة الحاصلة على أعلى عدد مقاعد في البرلمان هي الكتلة الصدرية بواقع 73 مقعدا، تليها كتلة "تقدم" العربية السنية بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي بـ (38) مقعدا، فيما جاءت كتلة "دولة القانون" بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي في المرتبة الثالثة بحصولها على 37 مقعدا في البرلمان.
وصوت ملايين العراقيين، الأحد الماضي، في الانتخابات البرلمانية المبكرة، لاختيار 329 نائبا وفق قانون انتخابي جديد، وشارك مراقبون دوليون من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في مراقبة العملية الانتخابية.
وتجدر الإشارة إلى أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أكدت أن نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أعلنت، حتى الآن، ليست نهائية، وأن النتائج النهائية ستعلن بعد حسم الطعون من قبل القضاء وبعد فرز الأصوات المتبقية.
ويذكر أنه تمت الدعوة لهذه الانتخابات، التي كانت مقررة عام 2022، بهدف تهدئة غضب الشارع بعد الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي اندلعت في خريف 2019 ضد الفساد وتراجع الخدمات العامة والتدهور الاقتصادي، والتي أجبرت حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة.
