(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 25 أبريل 2021ء) قرر مجلس القضاء الأعلى العراقي، توقيف مدير مستشفى ابن الخطيب، في أعقاب الحريق الذي اندلع بالمستشفى أمس، وأودى بحياة العشرات.
وقال بيان صدر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد إن "محكمة تحقيق الرصافة قررت توقيف مدير مستشفى ابن الخطيب إلى حين اكتمال التحقيق ومعرفة المقصرين في الحادثة".
ولفت البيان إلى أن "القاضي المختص شكل فريق عمل مع مديرية مكافحة إجرام بغداد لمعرفة ملابسات الحادثة".
هذا وقرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، إيقاف وزير الصحة ومحافظ بغداد ومدير عام صحة الرصافة عن العمل وإحالتهم للتحقيق على خلفية حريق مستشفى ابن الخطيب جنوب شرقي بغداد، والذي راح ضحيته 82 شخصا وإصابة 110 آخرين.
وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء العراقي، فقد قرر الكاظمي، خلال جلسة استثنائية للمجلس لمناقشة الحادث، "تسحب يد [إيقاف عن العمل] السيد وزير الصحة وإحالته إلى التحقيق، وتسحب يد السيد محافظ بغداد وإحالته إلى التحقيق، وتسحب يد السيد مدير عام دائرة صحة الرصافة وإحالته إلى التحقيق".
وقرر الكاظمي أيضا "إجراء تحقيق برئاسة السيد وزير الداخلية، وعضوية كل من وزير التخطيط ووزير العدل ورئيس هيئة النزاهة ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي وممثل عن مجلس النواب/ عضو مراقب لتحديد المقصرين ومحاسبتهم".
ووجه الكاظمي أيضا "ينجز التحقيق أعلاه خلال خمسة أيام"، وقرر أيضا "تكليف الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء إعداد مشروع قانون باعتبار ضحايا فاجعة مستشفى ابن الخطيب (شهداء)، وإحالته إلى مجلس النواب".
كما قرر "منح مبلغ عشرة ملايين دينار [نحو 6900 دولار أميركي] لذوي كل ضحية من ضحايا الفاجعة".
هذا وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، بوقت سابق اليوم الأحد، أن الحصيلة النهائية لضحايا حريق مستشفى "ابن الخطيب" المخصص لمرضى "كوفيد-19" جنوب شرقي العاصمة العراقية بغداد هي 82 قتيلا و110 مصابين.
واندلع مساء أمس السبت حريق في الطابق المخصص للإنعاش الرئوي في مستشفى ابن الخطيب ببغداد، ويعتقد أن سبب الحادث هو انفجار أسطوانة أكسجين في قسم العناية الفائقة، الذي يرقد فيه المرضى الموصولون بأجهزة التنفس، هو ما أدى إلى اندلاع الحريق.
ودعت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، إلى إقالة وزير الصحة حسن التميمي على خلفية هذا الحادث، ووصفت الحادث بأنه "جريمة" بحق المرضى.
