(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 06 كانون الثاني 2021ء) أعربت السفارة الصينية في بغداد، عن استنكارها ورفضها الشديدين لما ورد في بيان سفارة الولايات المتحدة لدى العراق أمس، من اتهامات للحزب الشيوعي الصيني، بانتهاك حقوق الأقليات الدينية في إقليم شينغيانغ، واعتبرته تدخلا في شؤون الصين.
وقالت السفارة الصينية، في بيان اليوم الأربعاء إن "السفارة الأميركية لدى العراق نشرت في يوم 5 (كانون الثاني) يناير علانية البيان حول السياسة الصينية بشأن الشؤون القومية والدينية، حيث بثت من خلاله الشائعات، وقامت بمهاجمة الصين وتشويش سمعتها بشكل تعسفي. إن البيان المذكور آنفا محض هراء، ومحاولة السفارة الأميركية لنشره كمعلم متكبر لحقوق الإنسان.. أمر مضحك، ويرفض الجانب الصيني ذلك رفضا قاطعا".
وأكدت السفارة أن "بيان الجانب الأميركي، يختلس شعار الدين وحقوق الإنسان، غير أن جوهره بديهي ألا وهو التدخل العلني في الشؤون الداخلية للصين وزرع بذور الشقاق عن قصد في علاقات التعاون الودي بين الصين والدول الإسلامية بما فيها العراق".
ونشرت السفارة الأميركية في بغداد أمس، رابطا لعقوبات أميركية على كيانات ومسؤولين صينيين، وعلقت عليها "جدير بالذكر أن الحزب الشيوعي الصين يدير دولة المراقبة في الصين، وبشكل ملحوظ جدًا في إقليم شينغيانغ، حيث يوجد أكثر من مليون (شخص) من طائفة الإيغور وأعضاء جماعات أقليات أخرى، معظمها من المسلمين، غالبيتهم في معسكرات احتجاز تنتشر فيها انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب، والقمع الديني والتعقيم القسري، طبقًا لما تقوله التقارير".
وأضافت "تمتد انتهاكات الحزب الشيوعي الصيني لحقوق الإنسان إلى مناطق وجماعات أخرى في الصين، من بينها التبت، والبوذيون، والمسيحيون، ومن يمارسون عقيدة الفالونغ غونغ".
هذا وأعلنت الخارجية الأميركية، فرض قيود جديدة على كيانات صينية ومسؤولين صينيين بتهمة "مساعدة جمهورية الصين الشعبية على مراقبة واضطهاد شعبها، وسرقة الأسرار التجارية، والتنمر بالدول الأخرى في بحر الصين الجنوبي".
وأعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي، إجراءات جديدة ضد 60 شركة ومنظمة تدعم "التصرفات الخبيثة للحزب الشيوعي الصيني"، وإضافة تلك الكيانات والمسؤولين إلى قائمة الكيانات المحظورة لوزارة التجارة الأميركية، ما يعني استبعادهم من شراء التكنولوجيا الأميركية لكي لا تُستخدم في دعم انتهاكات جمهورية الصين الشعبية لحقوق الإنسان، وتحديث الجيش الصيني، والضغط على الدول المطلة على بحر الصين الجنوبي.
وأعلن بومبيو، منذ أيام، فرض قيود على منح تأشيرات لمسؤولين حاليين وسابقين في جمهورية الصين الشعبية بسبب "قمع من يمارس الشعائر الدينية والروحية، وضد أعضاء جماعات الأقليات، والمنشقين السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحافيين، والمسؤولين عن تنظيمات العمال، والمتظاهرين السلميين".
