(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 14 اكتوبر 2020ء) أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، المستشار أحمد الصحاف، اليوم الثلاثاء، بأنه من المنتظر أن يعقد قادة كل من العراق ومصر والأردن، قمة ثلاثية في الربع الأول من العام القادم ببغداد، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يعزز التعاون بين الدول الثلاث ويؤكد على آليات التنسيق المشتركة في العديد من القضايا.
وقال المستشار أحمد الصحاف في حواره مع وكالة "سبوتنيك" بأن: " التعاون الثلاثي بين بغداد وعمان والقاهرة يقوم على الآليات الوطنية على كافة الصعد والمستويات، وهو نتاج اجتماعي للقادة، ونأمل أن يعقد الاجتماع الجديد على مستوى القادة في الربع الأول من العام القادم ببغداد"، مضيفا بأن "هذه الاجتماع تستضيفه بغداد ويؤكد على الآلية التنسيقية بين الدول الثلاث، وينفتح على جميع الملفات التي تتصل بخدمة الشعوب العربية الثلاثة، خاصة في الاستثمار والطاقة والصحة والتربية والتعليم والكهرباء".
كما تطرق المتحدث إلى آليات التنسيق المشترك بين الدول الثلاث وآفاق تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية، وأردف قائلا بهذا الصدد " آلية التنسيق الثلاثية تنطلق في ضوء رعاية سيادة هذه الدول ومصالحها الوطنية، وتسند إلى المصالح المشتركة والمتساوية للدول الثلاث، وتطال العديد من المؤشرات التي تتصل بالعمل السياسي والدبلوماسي ودعم المبادرات العراقية والحضور العراقي على مستوى المحافل الدولية".
كما أشار إلى أن "العراق ما بعد داعش ( جماعة إرهابية محضورة في روسيا) يتطلع للاستفادة من الشركات العاملة في الإعمار والقطاعات الحكومية في المملكة الأردنية ومصر."
ومنوها في نفس الوقت إلى أن " كل اللقاءات التي عقدها وزير الخارجية العراقي مع الرئيس السيسي ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي والأمين العام للجامعة العربية، ووزير الخارجية سامح شكري تؤكد أن القاهرة مع بغداد على كافة الصعد ليستعيد العراق حضوره على كافة الملفات".
وتطرق المتحدث إلى مستقبل العلاقات مع تركيا على أثر خطوات أنقرة على شريط الحدود بين البلدين في الآونة الأخيرة ، قائلا بأن "الحل السياسي والحوار الدبلوماسي سبيلان ممكنان لنزع فتيل الأزمة وخفض التصعيد، والحوار بين بغداد وأنقرة مستمر عبر مختلف القنوات".
وأضاف بقوله " نعتقد أن تحدي الإرهاب لا يزال حاضرا على مستوى المنطقة، ولذا تصبح أولوية الحكومة منصبة على مواجهة العصابات الإرهابية والتكفيرية، ونرى في سبل التنسيق والتواصل أولوية عدم تغيير استراتيجية مواجهة الإرهاب وتأمين الشريط الممتد بين العراق وتركيا".
كما تحدث عن العلاقات العراقية مع مجلس التعاون الخليجي، وأن بغداد دائمة التنسيق والتواصل مع مجلس التعاون الخليجي، ضاربا مثلا على ذلك إعلان الخارجية العراقية عن خطوات متقدمة فيما يتعلق بمشروع ربط الطاقة مع دول الخليج والمدعوم من الولايات المتحدة.
وتابع الحديث في هذا السياق مؤكدا "بأن العراق يتجه نحو تعزيز الشراكات الاستراتيجية المتعددة، والتي تقوم على مبدأ الدوائر الاقتصادية المتنوعة، حيث يتيح تعدد الشراكات والدوائر الاقتصادية للحكومة العراقية الفرصة لتنفيذ برنامجها الحكومي"، ومنوها إلى تفاهمات عالية المستوى وخاصة بين بغداد والرياض في هذا الصدد.
كما لخص الوضع السياسي الداخلي بالقول بأن الحالة السياسية في العراق بعد عام 2003 تقوم على مبادئ دستورية، وأن مسألة الاختلاف ضمن مساحة التعددية واردة وطبيعية. وأضاف " لدينا مشكلات وتحديات داخلية نعمل على حلها وفق الإمكانيات الوطنية بالاستناد للدستور والإطار الديمقراطي".
وفي حديثه عن طبيعة العلاقات الثنائية التي تجمع العراق مع روسيا الاتحادية، قال إن "الشراكة بين بغداد وموسكو تاريخية وتمتد لأكثر من 75 عاما، ونجد أن التنسيق في المواقف الأكثر أهمية للبلدين ينعكس على التفهم الكبير لطبيعة التحديات التي تواجه الحكومة العراقية والمجتمع العراقي".
وأشار إلى إحدى آليات التعاون الثنائي والتنسيق المشترك وهي اللجنة الحكومية الروسية العراقية، واردف قائلا: "اللجنة العراقية- الروسية المشتركة تستمر بأعمالها بشكل دوري وتطلع لإنجاز اللازم على كافة الصعد، حيث تتواجد موسكو مع العراق في القطاعات الأكثر أهمية وهي النفط والطاقة.
وأختتم بالحديث عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية لتأمين وتيسير عمل البعثات الدبلوماسي المقيمة في بغداد، مشيرا إلى أنها تسير عبر عدة مسارات، منها الأمني، قائلا أن " الحكومة العراقية قامت بتعزيز القدرات الأمنية داخل المنطقة الخضراء حيث تقيم العديد من السفارات. كما وفرت القدرات الأمنية والحماية للبعثات التي تعمل خارج المنطقة الخضراء وعلى طول الطريق المؤدي لمطار بغداد الدولي"،
وتابع "على المستوى الدبلوماسي، فإن وزير الخارجية عقد العديد من الاجتماعات مع جميع السفراء والبعثات المقيمة في بغداد، وأكد على أن العراق ملتزم باتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات بين الدول، والمستوى الثالث هو السياسي، حيث شرعت الحكومة العراقية في آليات حوار وطنية مع كل الأطراف بهدف التوافر على تعريف المصالح الوطنية".
