(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 13 اكتوبر 2020ء) أطلع وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيريه العراقي فؤاد حسين والأردني أيمن الصفدي على آخر مستجدات قضية سد النهضة الذي تبنية إثيوبيا على منابع نهر النيل، في إطار الحفاظ الأمن المائي العربي.
وقال شكري، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه العراقي والأردني بالقاهرة اليوم الثلاثاء، "الأمن المائي العربي له أهمية كبيرة وأطلعت الوزراء على تطورات أزمة سد النهضة".
وأضاف شكري أن "مصر تسعى لتطوير التعاون بين الدول الثلاث لصالح الشعوب وتعمل على استقرار المنطقة ووقف التدخل الخارجي بشؤونها".
من جانبه، أكد وزير الخارجية الأردني وقوف المملكة إلى جانب مصر في قضية سد النهضة ودعم كل خطواتها في تلك الأزمة".
وبدأت أثيوبيا تشييد سد النهضة على النيل الأزرق منذ عام 2011، بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.
وقد أعلنت أثيوبيا بداية الملء الأول للسد في 21 تموز/يوليو الماضي قبل أن تعود وتقول إن ملء السد جاء على خلفية كثافة هطول الأمطار بالهضبة الأثيوبية مما ساعد في عملية ملء السد بصورة غير متعمدة، إلا أن إتمام عملية الملء الأولى لسد النهضة، بدون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، أثار حفيظة الدولتين.
وعلى الرغم من توقيع إعلان للمبادئ بين مصر والسودان وأثيوبيا، حول قضية سد النهضة في آذار/مارس 2015، والذي اعتمد الحوار والتفاوض سبيلا للتوصل لاتفاق بين الدول الثلاثة حول قضية مياه النيل وسد النهضة، إلا أن المفاوضات لم تسفر عن اتفاق منذ ذلك الحين.
ومؤخرا، انتهت قمة إفريقية مصغرة ضمت كلا من مصر والسودان وأثيوبيا، وجنوب إفريقيا، إلى استمرار المفاوضات للوصول إلى حل مرض لجميع الأطراف في قضية سد النهضة تحت مظلة الاتحاد الإفريقي.
وبالأمس، صرح السفير الإثيوبي في موسكو، أليمايهو تيغينو أرغاو، بأن السلطات الإثيوبية منفتحة لعقد الجولة المقبلة من المحادثات حول بناء سد "النهضة" الخاص بمحطة الطاقة الكهرومائية على نهر النيل، في أكتوبر، وأن موعد عقدها يتوقف الآن على استعداد الجانب السوداني.
وقال السفير، في تصريحات خاصة لوكالة سبوتنيك "آمل بعقد الاجتماع عندما يكون السودان مستعدا لذلك. وقد أعلنت إثيوبيا بالفعل أنها مستعدة لاستئناف المحادثات. وآمل أن يتم تحديد موعد لعقدها هذا الشهر".
وأضاف السفير الإثيوبي، فإن أديس أبابا ستعول على وساطة الاتحاد الأفريقي لحل الخلاف حول هذا المشروع.
