(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 22 يوليو 2020ء) أكد محمد نصر علام، وزير الري المصري الأسبق، أنه يجب أن تكون هناك تنازلات خلال المفاوضات الجارية بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، وذلك حتى لا تفشل نهائيًا، موضحًا أن خطوة مصر المقبلة بعد إعلان إثيوبيا الملء الأولي للسد ستكون اللجوء لمجلس الأمن.
وقال علام في تصريحات خاصة لسبوتنيك، اليوم الثلاثاء، أنه لابد من تنازلات حتى تستمر تلك المفاوضات وتنجح في النهاية، ما يعني أن خطوة مصر المقبلة هي اللجوء لمجلس الأمن، وذلك في وقت يرعى فيه الاتحاد الإفريقي المفاوضات بين الدول الثلاث، ودعوة إثيوبيا خلال اجتماع سابق لمجلس الأمن حول الأزمة، إلى ضرورة عدم نقل القضية إلى المجلس الدولي في ظل إشراف الاتحاد الإفريقي على نقاشات دائرة بالفعل.
وأضاف الوزير المصري الأسبق أنه يجب أن يكون هناك موقف من "التخزين المنفرد والتشدد الأثيوبي"، موضحًا أنه "إذا لم يكن هناك موقف من الاتحاد الإفريقي فلن تكون هناك نتيجة ويذهب الملف لمجلس الأمن"، وأعاد التأكيد "الاتحاد تضطلع بمهمة وإذا لم يتم إنجازها يعني هنا بداية دور مجلس الأمن".
وانتهت مساء اليوم جولة مفاوضات جديدة بين الدول الثلاث جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك والإثيوبي آبي أحمد.
وأعلنت رئاسة الوزراء الإثيوبية أن الاجتماع الثلاثي أسفر عن اتفاق البلدان الثلاثة على استمرار المناقشات الفنية حول ملء سد النهضة، مشيرة إلى أن آبي أحمد أكد خلال الاجتماع على التزام أثيوبيا بعد إلحاق الضرر بمصر والسودان.
وذكر بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء الإثيوبية أن موسم الأمطار الحالي وجريان المياه في الإقليم ساعد على الملء الأولي للسد.
وتابع البيان "الاجتماع غير العادي الذي انعقد بين قادة الدول أسفر عن اتفاق كل الأطراف على الفهم المشترك الذي يمهد الطريق للوصول إلى اتفاق"، متابعا أن "أثيوبيا ومصر والسودان اتفقوا على استمرار المناقشات الفنية حول ملء السد برعاية الاتحاد الأفريقي حتى الوصول إلى اتفاق".
فيما ذكر بيان عن الرئاسة المصرية أن السيسي "أكد استمرار الرغبة الصادقة لدى مصر لتحقيق تقدم على صعيد القضايا الخلافية، والتي تعد جوهرية في أي اتفاق عادل ومتوازن يتم التوصل إليه بشأن سد النهضة، مشدداً على أن الأمر يتطلب توافر الإرادة السياسية للتوافق حول تلك القضايا العالقة، بما يعزز فرص وجهود التوصل للاتفاق المنشود، ويدعم بناء الثقة والتعاون لتحقيق المصلحة المشتركة بين الدول الثلاث".
ولفت البيان إلى أنه "تم التوافق في ختام القمة على مواصلة المفاوضات، والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتم لاحقاً العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون المشترك بين الدول الثلاث فيما يخص استخدام مياه النيل".
أما رئيس الوزراء السوداني فقد غرد بعد نهاية الاجتماع عبر حسابه بموقع تويتر، وأكد أن اللقاء حول سد النهضة كان مثمرا وانتهى بالتفاهم حول مواصلة التفاوض حتى الوصول لاتفاق ملء وتشغيل السد.
ولم تسفر المفاوضات التي جرت في بداية الشهر بين الدول الثلاث، عن التوصل لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة حول ملف سد النهضة في وقت سابق بناء على طلب مصر لم يصدر عنها أي قرارات.
وبدأت أثيوبيا في بناء سد النهضة على النيل الأزرق، بهدف توليد الكهرباء عام 2011، وتخشى مصر من أثر السد على حصتها من المياه البالغة أكثر من 55 مليار متر مكعب، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.
