(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 29 يونيو 2020ء) نادر الشريف. أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق شرقي البلاد، احميدة حومة، أنه حتى اللحظة لم يطلب مجلس النواب تدخل مصر رسميًا في النزاع الليبي.
وقال حومة، في مقابلة خاصة مع وكالة سبوتنيك، "لم يتحدث مجلس النواب أو يقول كلمته فيما يخص هذا الموضوع (تدخل مصر في ليبيا)".
وأضاف أنه لا يرجح أن تكون هناك جلسة طارئة للتصويت على تدخل مصر في ليبيا، لافتًا إلى أنها قد تكون جلسة عادية سيدعم فيها أعضاء البرلمان الموقف المصري، ويؤكدون على عدم ترك تركيا تعبث بأمن ليبيا".
وتابع حومة أن تعليق جلسة مجلس النواب الخاصة ببحث تدخل مصر في ليبيا، جاء بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المؤسسات الصحية للحد من انتشار وباء "كوفيد-19" في طبرق، ومدن أخرى عدة.
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد، في تصريحات خلال زيارة للمنطقة العسكرية الغربية بمحافظة مرسى مطروح، غربي البلاد في 20 حزيران/يونيو الجاري، أن التدخلات الأجنبية في ليبيا أسهمت في بناء "ملاذات آمنة للعنف والإرهاب"، وشدد على أن "أي تدخل مباشر للدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية". كما أبدى استعداد بلاده لتدريب وتسليح شباب القبائل الليبية لمواجهة التدخلات الخارجية.
واعتبر السيسي أن دخول قوات حكومة الوفاق الليبية مدينتي سرت أو الجفرة "خط أحمر" لمصر، ورفضت حكومة الوفاق الليبية تلك الخطوة معتبرة أنها "تدخل سافر" في الشؤون الداخلية لليبيا.
وقال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، في مقابلة مع وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية الأربعاء الماضي، إن الشعب الليبي "يطلب من مصر رسميًا، التدخل بقوات عسكرية إذا اقتضت ضرورات الحفاظ على الأمن القومي الليبي والمصري"، وشدد على أن ذلك سيكون "دفاعًا شرعيًا عن النفس" إذا تجاوزت "الميليشيات الإرهابية" حدود سرت أو الجفرة.
وأوضح أنه في حال تجاوز المسلحون "الخط الأحمر" الذي أعلن عنه الرئيس السيسي، سيكون التدخل المصري في ليبيا شرعيًا وبناء على تفويض من الشعب الليبي وذلك لأن مصر تحمي الأمن القومي الليبي وفي ذات الوقت تحمي أمنها القومي من خلال تأمين حدودها الغربية ومنع تقدم المليشيات لتسيطر على مناطق تمثل تهديدًا لأمن مصر.ورفضت حكومة الوفاق الوطني الليبية، في بيان الأحد الماضي، تصريحات الرئيس المصري معتبرة أنها بمثابة "عمل عدائي وإعلان حرب".
يأتي ذلك عقب التطورات التي شهدها الوضع في ليبيا مؤخرا وتصريح صادر عن الناطق باسم الرئاسة بتركيا، الداعم الرئيسي لقوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، ربط التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا بانسحاب قوات الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر من مدينة سرت الاستراتيجية، والعودة إلى خطوط عام 2015، والذي وقع فيه اتفاق الصخيرات الذي تشكلت بموجبه حكومة الوفاق
