(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 27 يونيو 2020ء) وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مساء اليوم الجمعة على قرض لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار تصرف على مدار 12 شهر.
وكانت مصر أبرمت اتفاق مع صندوق النقد الدولي في وقت سابق للحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار وذلك لمواجهة الآثار الاقتصادية لوباء (كوفيد 19).
وتسعى مصر من خلال القرض إلى تمويل العجز في الموازنة العامة ودعم ميزان المدفوعات.
وحصلت مصر في أيار/ مايو الماضي على قرض عاجل من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.77 مليار دولار، لمواجهة آثار وباء (كوفيد 19)، وأعلنت مصر وقتها أن تجري مفاوضات مع صندوق النقد للحصول على قرض آخر لدعم الموازنة العامة.
وتراجعت معدلات نمو الاقتصاد المصري بسبب وباء (كوفيد 19) حيث انخفض النمو من حوالي 6 في المائة، متوقع، إلى 4.5 في المائة في العام المالي الجاري، بينما توقعت وزارة التخطيط المصرية أن يتراجع النمو إلى 3.5 في المائة في العام المقبل إذا استمرت تأثيرات (كوفيد 19). ومن أكثر القطاعات تضررا بالأزمة قطاع السياحة والذي خسر حوالي 73 في المائة من إيراداته هذا العام بسبب الوباء، بالإضافة لقطاع الطيران ومختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية.
