وزير الخارجية الإثيوبي: نرفض أي اتفاق ينكر حقوقنا المستقبلية في مياه نهر النيل

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 22 يونيو 2020ء) أكد وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندراجاشيو، اليوم الاثنين، أن بلاده ترفض أي اتفاق باسم مفاوضات سد النهضة قد ينكر حقوقها التنموية المستقبلية على نهر النيل.

وقال أندراجاشيو، في تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية "لن نقبل أي اتفاق باسم مفاوضات سد النهضة ينكر حقوقنا التنموية المستقبلية على نهر النيل"​​​.

وأضاف "أنه بالرغم من المحادثات الأخيرة حول أبرز القضايا الفنية، فإن المحادثات الثلاثية حول القضايا القانونية قد توقفت وما زالت بعيدة عن التوافق".

وأشار أندراجاشيو إلى أن "مصر تحاول استغلال المفاوضات بشأن السد كذريعة لتقييد حق إثيوبيا في تشييد سد النهضة تحت ستار التفاوض"، منوها بأنه "يجب طرح القضية العامة لاستخدام نهر النيل بناءً على اتفاقية التعاون التي تشمل جميع الدول المشاطئة".

وأكد وزير الخارجية الإثيوبي أن "أي قوى داخلية أو خارجية لن تمنع إثيوبيا من استكمال بناء سد النهضة الذي يتم بناؤه بدعم كامل من الإثيوبيين على جميع مستويات الحياة".

وتقدمت مصر يوم الجمعة الماضي بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الأثيوبي، تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.

وقد استند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين".

ولم تتوصل مفاوضات عقدت الأسبوع الماضي بين مصر والسودان وأثيوبيا حول سد النهضة بمبادرة سودانية إلى اتفاق بين الأطراف الثلاثة، ما أرجعه وزير الري المصري في وقت سابق إلى ما اعتبره تعنت من الجانب الأثيوبي.

ورفضت أثيوبيا توقيع اتفاق تحت رعاية أميركية عبر مفاوضات أجريت بإشراف أميركي وبحضور من البنك الدولي.

وأبرمت مصر والسودان وأثيوبيا اتفاق مبادئ في آذار/ مارس 2015 تمهيدا لعقد اتفاق نهائي بين الدول الثلاثة حول سد النهضة، إلا أن المفاوضات التي جرت من وقتها لم تنجح في التوصل لاتفاق.

وبدأت أثيوبيا تشييد سد النهضة على النيل الأزرق في عام 2011، وتخشى مصر من تأثر حصتها من مياه النيل جراء السد الذي تقيمه أثيوبيا لتوليد الكهرباء.

وتبلغ حصة مصر السنوية من المياه حوالي 55 مليار متر مكعب تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.