(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 16 يونيو 2020ء) أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن قلقها إزاء اعتقال واحتجاز وسوء معاملة عدد كبير من المواطنين المصريين في مدينة ترهونة الليبية، مطالبة حكومة الوفاق بطرابلس بإجراء تحقيق فوري حول الواقعة التي انتشرت بعد تداول مقطع مصور بالواقعة.
وجاء في بيان صادر عن البعثة الأممية أنها تعرب عن "قلقها إزاء اعتقال واحتجاز وسوء معاملة عدد كبير من المواطنين المصريين في مدينة ترهونة فيما قد يعد انتهاك لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بشأن حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة".
ورحبت البعثة "بالبيان الصادر عن وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني بهذا الخصوص، وتدعو السلطات المحلية في طرابلس إلى إجراء تحقيق فوري، والكشف عن مصير هؤلاء الأشخاص ومكان وجودهم، وضمان معاملتهم وفقاً للمعايير الدولية".
كانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أصدرت، الأحد الماضي، بيانا أكدت فيه إجراء تحقيق من أجل معرفة دقة مقطع الفيديو المنتشر لعمال مصريين في ترهونة، وأنها تستنكر الممارسات "إن صح" المقطع.
وأشارت إلى أنها تعتبر الممارسات بالمقطع "عملا إجراميًا مخالفا للقانون"، مطالبة كل من يتعرف على الجناة بالتواصل من أجل تحديد هويتهم.
ومن جانبه، أعلن رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، أمس الاثنين، في بيان أن مصر لن تفرط في حق مواطنيها بالخارج، وذلك بعد انتشار فيديو لاعتقال واحتجاز نحو200 مصري من العاملين في ليبيا من قبل مجموعات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية.
وفي رد على طلبات من النواب من أجل التحرك لإنقاذ العمال المصريين في ترهونة، خلال الجلسة العامة للبرلمان رئيس المجلس، قال عبد العال: "مصر لن تفرط في حق أبنائها ونحن من نحدد توقيت ومكان الرد".
كما أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر في بيان اليوم، عن قلقه إزاء الفيديو المنتشر للعمال المصريين في ترهونة، وطالب المجلس بعثة الامم المتحدة بإجراء تحقيقات مستقلة حول الانتهاكات التي ترتكب ضد العمال المصريين باعتبارها مخالفة القانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقية مكافحة التعذيب.
