(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 09 يونيو 2020ء) رحبت ألمانيا، اليوم الاثنين، بالمبادرة المصرية، المعلنة مؤخرا، التي تهدف إلى حل شامل للأزمة الليبية، ومتضمنة الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا.
وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية في مصر فقد أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "تناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات القضية الليبية في ضوء الرعاية المصرية "لمبادرة إعلان القاهرة"".
وأضاف البيان "حيث رحبت المستشارة الألمانية بالمبادرة التي تراها امتدادً لمسار مؤتمر برلين بإضافة عناصر وأبعاد جديدة فعالة إلى العملية السياسية الليبية، مشيدة بالجهود المصرية البناءة لتسوية الأزمة الليبية".
وبحسب البيان "أكد الرئيس [المصري] من جانبه حرص مصر علي التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا من خلال ما نصت عليه المبادرة، سعياً نحو استقرار وامن ليبيا والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق وتفعيل إرادته الحرة، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة التي لم تزد القضية سوي تفاقماً وعنفا"ً.
وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي، عقب لقاء بالقاهرة مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أنه تم التوصل إلى مبادرة لحل الأزمة الليبية.
ومن أبرز بنود "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية، التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار من سعت 600 يوم 8 حزيران/يونيو 2020.
وتتضمن أيضا إلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من جميع ربوع الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى يتمكن الجيش الليبي من الاضطلاع بمهامه العسكرية والأمنية في البلاد.
كما يشمل الإعلان قيام كل إقليم من الأقاليم الثلاثة (المنطقة الشرقية، المنطقة الغربية، المنطقة الجنوبية) بتشكيل مجمع انتخابي يتم اختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولة، على أن تتولى الأمم المتحدة الإشراف على المجمعات الانتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي.
كما يقوم مجلس النواب الليبي باعتماد تعديلات الإعلان الدستوري من خلال لجنة قانونية يتم تشكيلها من قبل رئيس المجلس عقيلة صالح.
وتحدد المدة الزمنية للفترة الانتقالية بـ 18 شهرا قابلة للزيادة بحد أقصى 6 أشهر.
وتعاني ليبيا، عقب سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، من نزاع مسلح راح ضحيته الآلاف، كما وتشهد البلاد، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات عام 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا.
