(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 08 يونيو 2020ء) أكدت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، مجددا أن مخرجات مؤتمر برلين الذي عقد أوائل العام الحالي هو الأساس لإيجاد حل سياسي للأزمة القائمة في ليبيا.
وقال الناطق الرسمي باسم المفوضية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، خلال إيجاز صحافي وحول الوضع في ليبيا ورفض رئيس حكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، لمقترحات مصر لحل الأزمة الليبية، إن "الوضع على الأرض يتغير باستمرار، وموقفنا واضح ولم يتغير ونحن دائما ما كررنا دعوتنا لإيقاف فوري لإطلاق النار وإيقاف الصراع والعودة للحل السياسي لجميع الأطراف".
وتابع، "ليس هناك حل عسكري للأزمة، فقط الحل السياسي هو الحل الوحيد".
وأوضح أن "أي مقترح يتبع مخرجات مؤتمر برلين ويوافق أهدافه للسلام والاستقرار في ليبيا هو خطوة إيجابية، وليس هناك بديل عن عملية ومؤتمر برلين ونتائجها لتي وافقت عليها أيضا الأمم المتحدة".
وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم السبت الماضي، عقب لقاء بالقاهرة مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، أنه تم التوصل إلى مبادرة لحل الأزمة الليبية.
ومن أبرز بنود "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية، التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار من الـ 8 من حزيران/يونيو 2020.
وتعاني ليبيا، عقب سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، من نزاع مسلح راح ضحيته الآلاف، كما وتشهد البلاد، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات عام 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا.
وسبق أن عُقد مؤتمر دولي حول ليبيا في برلين في 19 كانون الثاني/يناير، بمشاركة روسيا والولايات المتحدة وتركيا ومصر وعدد من الدول الأخرى، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وكانت النتيجة الرئيسية للمؤتمر نداء من قبل المشاركين فيه لوقف إطلاق النار في ليبيا والالتزام بالامتناع عن التدخل في النزاع، مع مراعاة الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى الأطراف المتصارعة. وبالإضافة إلى ذلك، اقترح المشاركون في الاجتماع إنشاء لجنة لمراقبة لوقف إطلاق النار.
وعقدت اللجنة العسكرية "5 + 5" محادثات في جنيف، وضمت اللجنة خمسة ضباط كبار من حكومة الوفاق الوطني وخمسة ضباط كبار من الجيش الوطني الليبي. وقاد المحادثات المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبي سابقا، غسان سلامة، ورئيس بعثة دعم الأمم المتحدة في ليبيا. وانتهت الجولة الثانية من المشاورات في 23 شباط/فبراير.
