(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 06 يونيو 2020ء) أثنى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان على الجهود التي قامت بها مصر في الملف الليبي بهدف التوصل لوقف فوري لإطلاق النار واسئناف المفاوضات.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان رسمي:"وزير الخارجية أجرى اتصالا صباح اليوم السبت بنظيره المصري سامح شكري حيث هنّأه على الجهود التي قامت بها مصر في الملف الليبي كما حيّا النتائج التي تم التوصل إليها اليوم من أجل وقف فوري للأعمال العدائية واستئناف المفاوضات في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والتوصل بشكل سريع لوقف لإطلاق النار يسمح برحيل المقاتلين المرتزقة من ليبيا".
وأعلن لودريان عن دعم فرنسا لاستئناف العملية السياسية تحت راية الأمم المتحدة وضمن ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين.
وشدد لودريان على أهمية توحيد المؤسسات الليبية ومنها المؤسسات المالية بالإضافة لتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية.
وأخيرا أكد لودريان على أن الأولوية يجب أن تكون وقف الأعمال العدائية بشكل فوري والتوصل لوقف لإطلاق النار.
وتعاني ليبيا، عقب سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، من نزاع مسلح راح ضحيته الآلاف، كما وتشهد البلاد، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات عام 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا.
وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بوقت سابق من اليوم، عقب لقاء بالقاهرة مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر، عن التوصل إلى مبادرة لحل الأزمة الليبية.
ومن أبرز بنود "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية، التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار من سعت (الساعة) 600 يوم 8 حزيران/يونيو 2020.
وتتضمن أيضا إلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من جميع ربوع الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى يتمكن الجيش الليبي من الاضطلاع بمهامه العسكرية والأمنية في البلاد.
كما يشمل الإعلان قيام كل إقليم من الأقاليم الثلاثة (المنطقة الشرقية، المنطقة الغربية، المنطقة الجنوبية) بتشكيل مجمع انتخابي يتم اختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولة، على أن تتولى الأمم المتحدة الإشراف على المجمعات الانتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي.
كما يقوم مجلس النواب الليبي باعتماد تعديلات الإعلان الدستوري من خلال لجنة قانونية يتم تشكيلها من قبل رئيس المجلس عقيلة صالح.
وتحدد المدة الزمنية للفترة الانتقالية بـ 18 شهرا قابلة للزيادة بحد أقصى 6 أشهر.
