(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 09 مارس 2020ء) قضت محكمة مصرية، اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم الرئيسي في حادث قطار محطة مصر، الذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، "قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهم الرئيسي في حادث قطار محطة مصر الذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين، بالسجن لمدة 15 سنة وإلزامه بأداء 8 ملايين و888 ألفا و263 جنيها لهيئة السكك الحديد تعويضًا عن الأضرار".
وأضافت الوكالة أن المحكمة قضت أيضا "بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات".
وأشارت إلى أن المتهم الرئيس، "بحسب تحقيقات النيابة، العامة قام بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط".
يذكر أنه في صباح يوم 27 شباط/فبراير 2019، اصطدم أحد قطارات محطة سكك حديد مصر بالحاجز الخرساني لنهاية رصيف محطة رمسيس بالقاهرة، لسيره بدون سائق، متسبباً بحدوث انفجار وحريق كبير - نتيجة انفجار تانك السولار الخاص بالجرار- ما تسبب في وفاة وإصابة عشرات الأشخاص.
وقبل مجلس الوزراء المصري استقالة وزير النقل هشام عرفات على خلفية الحادث.
وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من 1.25 مليون شخص يلقون مصرعهم سنويا نتيجة لحوادث الطرق، وأن 90 بالمئة من تلك الوفيات تقع بالدول ذات الدخول المتوسطة والمنخفضة. وتصنف المنظمة مصر ضمن أسوأ 10 دول في مجال حوادث الطرق.
وتتكرر حوادث القطارات في مصر بسبب التراخي في تطبيق معايير الأمان في السكك الحديدية. ووافق مجلس الوزراء المصري العام قبل الماضي، ومن بعده البرلمان، على مشروع قانون يتيح للقطاع الخاص المشاركة في إدارة خدمات السكك الحديدية.
وقالت الحكومة حينها إن ذلك لا يعني خصخصة السكك الحديدية، ولكن التعديلات تتعلق بإشراك القطاع الخاص في الإدارة لتقديم الخدمة التي ترتقي إلى تطوير منظومة الأداء داخل المرفق.
