(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 01 مارس 2020ء) مصطفى بسيوني. أكد رئيس وحدة الدراسات الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، هاني رسلان أن الموقف المصري في مفاوضات سد النهضة قوي ومتماسك، والموقف الأثيوبي يغلب عليه الانفعال ويمثل تحديا للقانون الدولي.
وقال رسلان، في تصريحات لوكالة سبوتنيك، "الاتفاق الذي وقعت عليه مصر منفردة بالأحرف الأولى لا يحمل قيمة قانونية، ولكنه يثبت حسن نية المفاوض المصري وقوة موقفه، كما أن البيان الأثيوبي الذي صدر بالأمس ليس سوى رد فعل انفعالي، وجعلها دولة تتحدى الأعراف الدولية والقانون الدولي".
وأضاف رسلان "أعتقد أن بيان أثيوبيا غير جاد، نظام آبي أحمد صنيعة أميركية ويحتاج للدعم الأميركي، ولديه اضطرابات داخلية، ولا أتوقع أنه ماضي في المواجهة للنهاية، لأنه لا يتحدى مصر فقط ولكنه يتحدى الولايات المتحدة والبنك الدولي والأعراف الدولية".
ونفى رسلان ما يتردد عن انحياز أميركا لأثيوبيا في المفاوضات موضحا "هناك تصورات حول انحياز الموقف الأميركي لأثيوبيا، ولكن ما جرى حتى الآن خلال المفاوضات لا يعبر عن انحياز لأثيوبيا، كذلك البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية لا تعبر عن انحياز لأميركا، خاصة البيان الأخير لوزارة الخزانة والذي نص على عدم جواز بدء ملء خزان سد النهضة دون اتفاق، هذه المواقف وغيرها لا توحي بانحياز للجانب الأثيوبي".
وحول الموقف السوداني، قال رسلان "الموقف السوداني في ظل البشير كان منحازا ضد مصر، وذلك لارتباط نظام البشير بأحلاف إقليمية مناوئة لمصر، وحاليا وزير الري السوداني كان أحد أعضاء وفد السودان للتفاوض في ظل البشير، لذا لم يطأ تغير على الموقف السوداني".
وتحدث رسلان عن الخيارات المصرية قائلا "مصر أكدت في بيانها أن كل أجهزة الدولة المصرية تولي اهتماما بالأمر، ولا تستثني أي وسيلة للدفاع عن حقوقها، ولكن لا أظن أن الوقت ملائم حاليا للحديث عن مواجهات، مصر موقفها قوي ومتوازن وتوقيعها على الاتفاق كان رسالة جيدة بأن خياراتها حتى الآن هي الحوار والتفاوض والقانون، وأعتقد أن الجانب الأميركي الراعي للمفاوضات يجب أن يكون له رد على التطورات الأخيرة، وأظن أن مصر تنتظر هذا الرد لتبني عليه مواقفها وخياراتها".
ووقعت مصر فجر أمس السبت منفردة بالأحرف الأولى على اتفاق سد النهضة، يشمل قواعد ملء وتشغيل السد.
وأكد بيان صادر عن الخارجية المصرية أن مشاركة مصر في الاجتماع الذي دعت إليه الولايات المتحدة يومي 27 و28 شباط/فبراير (2019) جاءت من أجل التوصل لاتفاق نهائي حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وتنفيذاً للالتزامات الواردة في اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وأثيوبيا في 23 آذار/مارس 2015، وفيما اشاد البيان بدور كلا من أميركا والبنك الدولي في رعاية المفاوضات، أبدى أسفه إزاء غياب أثيوبيا عن الاجتماع.
وأكد البيان إيلاء كافة أجهزة الدولة المصرية قضية سد النهضة الاهتمام البالغ الذي يستحقه في إطار اضطلاعها بمسئولياتها الوطنية في الدفاع عن مصالح الشعب المصري ومقدراته ومستقبله بكافة الوسائل المتاحة.
من جانبها أصدرت أثيوبيا بيانا أمس السبت أعلنت فيه رفضها الاتفاق وعزمها بدء عملية ملء خزان السد بالتوازي مع عملية بناء السد.
فيما أصدرت وزارة الري السودانية بيانا أكدت فيه على التزام السودان بعملية التفاوض لأجل الوصول إلى اتفاق شامل لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بما يحفظ مصالح الدول الثلاث، وضرورة التوصل لاتفاق شامل يتضمن تشغيلاً آمناً لسد النهضة وذلك قبل بدء عملية الملء الأول للسد، وجدد التزام السودان بالعمل على انجاز اتفاق شامل لملء وتشغيل السد.
كان اجتماع سابق لمفاوضات سد النهضة قد انتهى في واشنطن في 14 شباط/فبراير الجاري، على أن تطرح واشنطن اتفاقا نهائيا على مصر وأثيوبيا والسودان في اجتماع جديد نهاية الشهر، وهو الاجتماع الذي أعلنت أثيوبيا عدم المشاركة فيه قبل وقت قصير من انعقاده.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية يوم 16 كانون الثاني/يناير، في بيان، التوصل لاتفاق مبدأي بين كلا من مصر والسودان وأثيوبيا لملء خزان سد النهضة على مراحل مع مراعاة تخفيف الأضرار على دول المصب، على أن تعود المفاوضات للانعقاد يومي 28 و29 كانون الثاني/يناير الجاري.
وأعلنت مصر، بوقت سابق من 2019، وصول مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وأثيوبيا إلى طريق مسدود، داعية إلى الاستعانة بالولايات المتحدة كوسيط، ولتي دعت بدورها لاجتماع في واشنطن في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، واتفق خلاله على عقد أربع اجتماعات بحضور أميركي وتمثيل للبنك الدولي بهدف الوصل لاتفاق بين الدول الثلاث.
وبدأت أثيوبيا في 2011 في إنشاء سد النهضة على النيل الأزرق، وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها من مياه النيل، والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.
