(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 17 كانون الثاني 2020ء) أمر النائب العام المصري اليوم الخميس، بإخلاء سبيل العاملين بوكالة الأناضول بضمان مالي، وكان قد تم القبض عليهم أمس بعد مداهمة مكتب الوكالة بالقاهرة.
وبحسب بيان صادر عن النيابة العامة فقد "أمر النائب العام بإخلاء سبيل ثلاثة مصريين بضمان مالي قدره عشرة آلاف جنيه، وبإخلاء سبيل تركيين اثنين على أن يسلما للسفارة التركية وللجهة الإدارية وشأنها نحو سرعة تسفيرهما خارج البلاد".
وكانت النيابة العامة قد استجوبت المذكورين على خلفية التحقيقات التي تجريها بشأن وكالة الأناضول التركية، بحسب البيان.
كان مصدر رفيع المستوى قد أدلى بتصريحات خاصة أمس لسبوتنيك، أكد فيها أن هناك مساعي حثيثة للإفراج على المقبوض عليهم من مكتب وكالة الأناضول.
من جانبها أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانا اليوم الخميس، نفت فيه أن يكون لوكالة الأناضول مكتب قانوني في مصر. وأوضحت أن مكتب الأناضول قد تم إغلاقه في 2013، "نظراً لما ارتكبه العاملون في الأناضول بالقاهرة من تجاوزات لحدود الاعتماد الممنوح لهم في أعقاب ثورة 30 يونيو"، بحسب البيان الذي أوضح أن كافة الطلبات التي تقدم بها السفير التركي بالقاهرة للحصول على تراخيص لمراسلي الوكالة قد قوبلت بالرفض، وأن وكالة الأناضول لا تتمتع بأي وجود رسمي أو قانوني في مصر.
من ناحية أخرى أصدرت الخارجية المصرية بيانا هاجمت فيه الانتقادات التي أوردها بيان للخارجية التركية عقب القبض على العاملين بوكالة الأناضول بمصر.
كانت قوة أمنية قد داهمت في القاهرة أمس الأربعاء مكتب وكالة الأناضول التركية، وألقت على عدد من العاملين به، كما صادرة حواسيب وهواتف منه، وأعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها أمس، إلقاء القبض على ما أسمته "لجنة إلكترونية تركية" تعمل على تشويه صورة مصر وبث الأكاذيب.
